يشهد المرفق القضائي الكثير من التطوير والدعم الكبير ضمن مرحلة جديدة من العمل المؤسس والمتقن الذي تشهده وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سبيل تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في تطوير العمل القضائي ورقيه؛ تأكيدا على العناية الفائقة التي يوليها أيده الله بمرفق القضاء ودعم مشاريعه التطويرية ماديا ومعنويا في سبيل استمرارية تطوره ورفعته وتحسين بيئة العمل القضائي وتسريع إجراءاته وتبسيطها مقرونا بالدقة والإتقان لحفظ حقوق المتقاضين.

ولعل التطور الملموس في الخدمات المقدمة للمراجعين في المحاكم وكتابة العدل التي بدأت تأخذ مسارا جديدا بعد تأهيل الكوادر البشرية والاعتماد وبشكل كبير على استخدامات التقنية في إنهاء كثير من المعاملات في شتى المحاكم وكتابات العدل في كل المناطق وزيادة مستوى الانجاز خلال العام المنصرم على صعيد القضايا المنجزة يعد بحق خطوة كبيرة للإمام لها ايجابياتها المشاهدة والملموسة حاليا، وبخاصة لكل من راجع هذه الدوائر الشرعية مؤخرا وستكون أعمالها الايجابية أفضل وأرقى بإذن الله بشكل اكبر مع مرور الوقت وتعود المراجعين على استخدامات الكمبيوتر في تحديد مواعيد الجلسات وفي أفراغات الصكوك بالنسبة لكتابات العدل كل هذا الانجاز الذي يلمسه الكثير جاء بعمل وتخطيط وجهد مبذولة من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل شعاره الأول البحث عن راحة المراجع وإنهاء معاملاته ويوما بعد يوم تتأكد هذه الخدمات وتحقق المزيد من النجاح الذي يحتاج إلى تعاون المراجع في التعرف والتدرب على استخدامات والتقيد بها.

والحقيقة أن المحاكم الشرعية وكتابات العدل ومشاريعها التطويرية وجدت الكثير من العناية والاهتمام والدعم من معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني حيث تشهد المحاكم الشرعية وكتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة تطويراً تقنياً شاملا لتسريع العمل القضائي والتوثيقي في المحاكم وكتابات العدل لضمان خدمة المراجعين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر مع ضمان الدقة المصاحبة للانجاز والمتمثلة في إدخال الخدمات الإلكترونية، في المحاكم وكتابات العدل في إطار الخطوات التطويرية التي تعيشها الوزارة.

وفي هذا الصدد تقدم المحاكم خدمات تطويرية تهدف إلى تطوير العمل القضائي وإراحة المراجعين، وذلك في الكثير من محاكمها وكتابات العدل بالمملكة، وتتمثل هذه الخدمات في استخدامات التقنية في الأعمال القضائية والتوثيقية لمراجعي المحاكم وكتابات العدل في خطوة تعد الأولى من نوعها في المحاكم وكتابات العدل وتهدف إلى خدمة مراجعي الدوائر الشرعية في مختلف المناطق وتعكس توجه الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية في كافة خدماتها مستقبلا بجميع الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل بمختلف المناطق بالمملكة.

وتعد الخطوة التي أقدمت عليها قيادة المرفق القضائي في زيادة أعداد القضاة خلال الفترة القليلة الماضية خطوة ناجحة وسيكون مردودها ايجابياً خلال المرحلة القادمة في معدلات انجاز القضايا خاصة مع تطبيق المحاكم للتقنية في تعاملاتها وستساهم في إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي الذي يعيش مرحلة جديدة من التطور في كافة أقسامه وإداراته وأسلوب العمل الذي أصبح يواكب التطور الحاصل في شتى العلوم ويأخذ بما يتوافق والشريعة الإسلامية السمحة في مجالات التطوير سواء في المجلات التقنية والإجرائية والتركيز على الجانب البشري في التأهيل والتدريب لكافة منسوبي القطاع العدلي من القضاة وكتاب العدل وكتاب الضبط والموظفين.

ولاشك أن الهدف الأول وفق توجيهات القيادة الحكيمة هي خدمة المتقاضين وسرعة البت في قضاياهم وسرعة إنهائها مقرونة بالدقة في الانجاز، وهذا ما يعمل عليه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في تطوير المرفق العدلي.

وفق الله القيادة العدلية للمضي قدما في خدمة مرفق القضاء وسدد الله جهودها.