الجزيرة - محمد العثمان:

أنهى المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السابع عشر الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 14-15/1/1437هـ برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بالرياض. وصرح معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس بدئ بالترحيب من معالي رئيس المجلس بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس ثم أبدى رئيس المجلس وأعضاؤه استنكارهم للحادث الإجرامي الذي حدث في أحد المساجد في منطقة نجران على يد من يحمل الفكر الداعشي الخارجي الذي راح ضحيته دماء معصومة مما يؤكد لنا أن وراء هذا الفكر أيد خفية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا، وإن شاء الله ستبوء مخططاتهم بالفشل بفضل الله ثم بوقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لمحاربة هذا الفكر الخبيث، وسأل أصحاب الفضيلة والمعالي الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ثم بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تباعاً ومنها الاطلاع على دراسة افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في عدد من المحاكم حيث وافق المجلس عليها وأوصى بإصدار قرار بهذا الشأن، كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى ، وكذلك أقر حركة توجيه (26) قاضياً من القضاة المعينين حديثاً الى المحاكم وفق ما تقتضية مصلحة العمل مما سيكون له الأثر على عمل تلك المحاكم وإنجاز أعمالها، وأضاف معاليه بأن المجلس نظر في الطلبات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وترقية وإنهاء خدمة وغيرها من الطلبات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.