الجزيرة - جمال الحربي:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي لـ»الجزيرة» أن الوزارة التجارة لن تتهاون مع مخالفات الغش التجاري وسنتعامل معها بحزم شديد وعقوبات فورية بأحكام قضائية على الجهات التجارية التي تضبط متلبسة بجرائم الغش التجاري، مبينا أن الوزارة تكتشف هذه المخالفات من خلال جولات ميدانية وأنها تطبق نظام العقوبات ومكافحة الغش التجاري وتوقع المخالفة وتعتبرها جريمة غش وذلك على الجهات التي تمتهن الغش.

وقال الطعيمي إن المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على مخالفة أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعدة أو أي من بنودها وبالتالي معاقبة أي جهه تنتج أو تصنع أو تعبي أو تخزن أو تنقل أو تعرض منتج مخالف للموصفات والاشتراطات المعدة وأوضح الطعيمي أن الوزارة تقوم بجولات ميدانية على الشركات بشكل دوري. وحول ردة فعل الوزارة عند اكتشاف عيوب مصنعيه في السيارات وترهيم لبعض المواصفات قال الطعيمي: إذا التاجر أشعر المستهلك بأنه قام بإصلاح العيوب وأصبح لدى المستهلك علم بالعيب الذي تم إصلاحه فإنها لاتعتبر مخالفة , أما الترهيم فهو يتم بعد البيع حيث يطلب المستهلك إضافات على المركبة وهنا يأتي دور إدارة المرور للوقوف على صحة الإضافات ما إذا كانت مخالفة للسلامة المرورية من عدمها أو مخالفتها للشروط المحددة التي يمكن أن تغير ملامح المركبة.

ومن جانب أخر أكد الطعيمي أن الوزارة تتعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري وعاجل لمعالجة أي تقصير في تقديم الخدمات ويتضح جانب الحزم في إيقاع العقوبات من اغلاق للشركات المخالفة وفرض الغرامات على من تثبت علية المخالفة. مضيفا أن الوزارة تساهم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من خلال التحقق من المركبات والقطع المستوردة عن طريق المختبرات المتخصصة للتأكد من فحص هذه السلع التي تدخل المملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية.