داعش موجود على بعد 70 كلم من الحدود التونسية مع الجارة ليبيا ">
تونس - فرح التومي:
أقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد بأن تنظيم داعش موجود على بعد 70 كلم من الحدود التونسية مع الجارة ليبيا، وأوضح في تصريح صحفي أول أمس بأن حكومته تعمل على حماية البلاد من هذا التنظيم الإرهابي الذي بسط نفوذه على مدينة صبراطة الليبية، ومضيفا بأن :»هناك معلومات أن هناك خطراً، وقد أخذنا في الاعتبار هذه العناصر الجديدة بنشر قواتنا المسلحة.»
وأعقب بأن تونس تعمل على حماية نفسها من تقدم تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بتشييد ساتر ترابى بطول 200 كيلومترا على الحدود مع ليبيا، إضافة إلى تعزيز مراقبة الحدود والوجود العسكري بها. ولم يخف رئيس الحكومة وجود مشكلة اقتصادية في تونس، وأن العاطلين الذين ليس لديهم أي حل اقتصادي يصبحون إرهابيين معتبرا أن تونس بحاجة إلى وظائف لكسب الحرب على الإرهاب. وقال الحبيب الصيد بأن تونس بحاجة إلى وظائف من أجل مكافحة تهديد الهجمات الإرهابية مثل اللذين وقعا هذا العام واستهدفا سياحا، لكن قطاع السياحة المهم في بلاده لن يتعافى بشكل كامل إلا بعد عامين أو ثلاثة.
وكشف الصيد أن معدل البطالة في تونس، الذي يبلغ 15بالمائة على الصعيد الوطني و33 بالمائة بالنسبة لخريجي الجامعات، هو أكبر عامل خطر بالنسبة للهجمات في المستقبل، قائلا. «هناك مشكلة اقتصادية والعاطلون الذين ليس لديهم أي حل آخر اقتصاديا يصبحون إرهابيين...برأيي تكمن جذور المشكلة في الارتفاع الكبير في معدل البطالة».
ياتي هذا التصريح عقب إعلان وزارة الداخلية عن القاء القبض على عنصر ارهابي خطير كان يترأس عصابة إجرامية كانت تستعد لتنفيذ مخطط تفجيري بالبلاد. وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها إرهابي في فخ الأمن التونسي الذي يعمل بالتنسيق مع الجيش على التصدي للمجموعات المسلحة التي باتت منذ اعوام قليلة تهدد الأمن العام بعد أن الحقت عمليات الاغتيال التي نفذتها اضرارا بالقطاع السياحي وبالاستثمار وبالاقتصاد التونسي عامة.
ويذكر أن وزير المالية سليم شاكر قال أول أمس إن الحكومة خصصت استثمارات بقيمة 5.4 مليارات دينار بمشروع قانون المالية 2016، مضيفا :»الدولة لا يمكنها عمل أكثر من ذلك، وعلى المستثمرين الخواص المبادرة بالاستثمار». وأكد شاكر أن الاستثمار يجب أن يكون من القطاع الخاص بالأساس وأنه لا يمكن استقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل غياب ذلك المحلي. وكشف أن تونس تعاني من وجود600 ألف عاطل عن العمل حاثا القطاع الخاص على الإسراع بالاستثمار في أقرب وقت ممكن، خاصة في المحافظات المحرومة من المشاريع التنموية.