الجزيرة - الرياض:

تقدمت المملكة تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي مرتبتين لتحتل المركز 82 هذا العام، طبقاً لمعايير المنهجية الجديدة الذي أصدره تقرير البنك بمشاركة 189دولة من ضمنها المملكة، حيث إن التعديل الجوهر الذي أُجري على منهجية التقرير أعاد تقييم الدول المشاركة فيه، ومنها المملكة التي كانت وفقاً لمنهجية 2015 تحتل المرتبة 49، وهي تعادل وفقاً للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة (84). ووفقاً للبنك الدولي فقد شمل التعديل في المنهجية عدة مؤشرات رئيسة منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.

وأوضح البنك الدولي أن مؤشر تسجيل الملكية تركزت تعديلاته الجديدة على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية، الشفافية، ونطاق التغطية، وتسوية الخلافات, فيما احتوى مؤشر الحصول على رخص البناء وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، جودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، أنظمة التأمين والمسؤولية، متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين.

ووفقاً لتقرير أعدته هيئة الاستثمار تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أوردت الهيئة عدداً من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها، ومن أبرزها: «مؤشر بدء النشاط التجاري»، وذلك في الإسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة». وفي «مؤشر التجارة عبر الحدود» دعا التقرير إلى قيام مصلحة الجمارك والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية باستكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين (بمفهوم النافذة الواحدة) في موانئ المملكة ومنافذها وإيجاد منظومة إلكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطبيق ذلك على أرض الواقع ، الذي سينعكس على ترتيب المملكة بشكل إيجابي, حيث احتلت المملكة المرتبة 18 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 150 في تقرير هذا العام.

أما بخصوص مؤشر «إنفاذ العقود» فقد نوه تقرير هيئة الاستثمار بتقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول به في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما لا يزيد على150 يوماً للقضية الواحدة، فيما أكدت الهيئة في مؤشر «استخراج تراخيص البناء» إلى تفعيل مكاتب التنسيق في وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات تراخيص البناء مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء على أن يتم البت في التراخيص خلال 4 أيام عمل بما في ذلك كافة الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة, علماً بأن المملكة احتلت المرتبة 4 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 17 في تقرير هذا العام.

وعلى جانب «مؤشر حماية أقلية المساهمين» دعا تقرير هيئة الاستثمار إلى إصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها على أن تكون ملزمة وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية التي ستمنح مزيداً من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيداً من الحوكمة على أعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهين», وكذلك مراجعة لائحة حوكمة الشركات وفقاً لأفضل التطبيقات الدولية على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجة، التي ستضفي مزيداً من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء المجالس، والتي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهمين», مشيرة إلى أن المملكة احتلت المرتبة 16 في هذا المؤشر في تقرير 2011، وتراجعت للمرتبة 99 في تقرير هذا العام.

وفي مجال مؤشر الحصول على الائتمان أكدت الهيئة على الاستعجال في إصدار تعديل  نظام الرهن التجاري وفقاً لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع, أما مؤشر تسوية حالات الإفلاس على العمل على إصدار نظام الإفلاس وفقاً لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها.