الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير متخصص، أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام 10,1 مليون برميل يومياً عامي 2015

و 2016، مؤكداً أن إستراتيجية المملكة الحالية القائمة على المحافظة على الحصة السوقية ستمكّنها من اقتناص حصة أكبر في سوق أكبر بحلول عام 2020.

كما أوضح أن سياسة تمويل العجز التي تبنتها المملكة مؤخراً، والتي تزاوج بين السحب من الاحتياطي الأجنبي والاستدانة من البنوك، أثبتت أن للمملكة فرصة واسعة لمواصلة المستويات المرتفعة من الإنفاق لدعم الاقتصاد خلال فترات لاحقة.

وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»، إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمتوسط 1,1 مليون برميل يومياً خلال الفترة بين عامي 2016 و 2020؛ وهي زيادة تقل عن متوسط الزيادة السنوية بين عامي 2010 و 2014 والتي كانت عند 1,3 مليون برميل يومياً، مرجعاً سبب ضعف نمو الطلب على النفط إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع استخدام النفط في تشكيلة أنواع الطاقة المستخدمة عالمياً، وقلة كثافة استخدام النفط في الأسواق الناشئة، والذي يعود جزئياً إلى انخفاض طلب النفط في الصين.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبلغ الإمدادات من خارج «أوبك» نحو 60 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، بنمو سنوي في حدود 500 ألف برميل يومياً، وهو نمو يقل كثيراً عن متوسط النمو السنوي الذي شهده السوق بين عامي 2010 و 2014، والذي بلغ 1,5 مليون برميل يومياً.

وفي عودة إلى «نفط أوبك»، توقع التقرير أن يرتفع الطلب عليه تدريجياً كل عام، من 29,9 مليون برميل يومياً عام 2016 إلى 32,1 مليون برميل يومياً عام 2020. كذلك توقع أن يكون إنتاج «أوبك» منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه يقترب من متوسط الإنتاج لآخر ثلاث سنوات، عند 31,5 مليون برميل يومياً. وتابع: وإذا افترضنا أن إنتاج «أوبك» سيبقى عند مستواه الحالي وعند مستوى متوسط الإنتاج للسنوات الثلاث الأخيرة، فإن أسواق النفط العالمية لن تحقق التوازن حتى عام 2019.

ورغم أن التقرير توقع أن يتحقق خفض الإنتاج لدى «أوبك» فقط عندما يكون هناك تراجع كبير ومتواصل في الإمدادات من خارج المنظمة، إلا أنه أشار إلى أن هذا التراجع «سيحدث على الأرجح بعد عام 2016»، مبيناً أن السبب الرئيس وراء عدم خفض «أوبك» لإنتاجها منذ نوفمبر 2014 يعود إلى سعيها لضمان عدم فقدان المنظمة لحصتها السوقية لصالح المنتجين من خارج «أوبك» الذين يتطلب نفطهم تكاليف عالية.

وتوقع التقرير عدم «انهيار» في إنتاج النفط الصخري، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية، حيث ستكون هناك فترة تشهد تماسكاً لهذا القطاع، من خلال شركات النفط الكبرى وشركات الأسهم الخاصة العالمية، والتي ستضمن بقاء النفط الصخري كلاعب رئيس في أسواق النفط في الفترة القادمة، إلا أنه أكد أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية لن تصمد حتى العام القادم أو العام الذي يليه، «الشركات التي تبقى ستخرج أشد قوة وأكثر رشاقة».

وأضاف: «حتى الآن، استجاب النفط الصخري الأمريكي لانخفاض أسعار النفط، لكن أي تحسن مستمر في الأسعار ستقابله أيضاً زيادات فورية في إمدادات النفط».

ويُشكّل النفط الصخري في الولايات المتحدة حالياً 51 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط الأميركي، وظل المصدر الرئيس لنمو الإنتاج السنوي في الولايات المتحدة منذ عام 2008 وحتى الآن.