أثنى علي العثيم، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي الهام في المملكة ودعمه وتنميته وتهيئته للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية. مبيناً أن هذا القرار يعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التأسيس للمستقبل. وثمن جهود وتوجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في رسم إستراتيجيات البناء والتنمية الاقتصادية، واستجابةً لما سبق وأن دعت إليه اللجنة الوطنية لشباب الأعمال من واقع تفاعلها مع تطلعات شباب الأعمال أصحاب المشروعات الناشئة، وأضاف أن القرار يلبي طموحات شباب الأعمال بوجود هيئة مستقلة تستطيع رسم خارطة الطريق لتمكينهم ووضع الرؤية الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير القطاع، ورسم خريطة الاستثمار الأمثل المتاح أمامهم، وابتكار آليات فعالة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة تتكامل فيها محاور التنمية من احتضان وتأهيل وتمويل في ظل ما يعانيه القطاع حالياً من معوقات، بعضها ناتج عن تقاطع مساري توطين الوظائف وتمكين المشروعات الناشئة، فبعض التشريعات الحالية تشكل قيوداً على انطلاقة المشروعات الناشئة والصغيرة، بسبب عدم قدرة العديد من تلك المنشآت على التكيف مع هذه التشريعات بالسرعة المطلوبة وهو ما تسبب في تعثر أو إعاقة نمو وتطور عدد كبير منها، بالإضافة إلى تشتت الجهود والمبادرات الداعمة ومحدودية تأثيرها على القطاع.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال إلى أنه من الضروري العمل على تطوير حاضنات ومراكز تطوير الأعمال وفقاً للمعايير والتجارب العالمية، وبحيث تنتشر انتشاراً جغرافياً يغطي جميع مناطق المملكة، مع التركيز على الخدمات التي تحتاجها فعلياً تلك المنشآت كونهم هم المستفيدون الفعليون الذين يتلقون الخدمة، وهو ما سيساعد في تصميم حاضنات أعمال تلبي الاحتياجات الفعلية لتلك المنشآت في كل قطاع (تجاري، صناعي، تقني، خدمي)، مع ضرورة التنويع بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، وأضاف أنه من الضروري أيضاً إتاحة منتجات تمويل ملائمة للمشروعات الناشئة والصغيرة، كتمويل ما قبل التأسيس وتمويل رأس المال الجريء مع وضع معايير وضوابط لتصنيف المنشآت داخل القطاع بما يتيح الأولوية لدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، والتي يمكنها أن تستوعب العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية، وتلك التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تحفيز إنتاج المزيد من فرص العمل ذات الجودة والاستدامة وتوطين التقنية والتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة. وثمن العثيم، تضمين لائحة إنشاء الهيئة تأسيس مركز الخدمات الشاملة والذي يهدف إلى سرعة وتبسيط إجراءات تأسيس المنشآت، وأضاف أن تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة والناشئة سيحفز توجه الشباب نحو العمل الحر، ومن ثم ضخ المزيد من تلك المشروعات داخل شرايين الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل ومحاصرة البطالة ،كون تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة سيمثل بشكل رئيسي دعم قدرات القطاع الخاص على إنتاج المزيد من الوظائف الآن وفي المستقبل.