مدير جامعة الملك سعود: توظيف المعرفة لتحقيق الثروة وتحسين حياة الأفراد والنهضة بمستوى الدول وخدماتها ">
الجزيرة - محمد الغشام:
أكد مدير جامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن المعرفة التي صارت مادة اقتصادية يمكن توظيفها لتحقيق الثروة والرخاء الاقتصادي وتحسين حياة الأفراد والنهضة بمستوى الدول وخدماتها. وقال الدكتور العمر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس الأول مؤتمر «شركات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وذلك في فندق رافال كمبينسكي في مدينة الرياض، أن بعض الدول التي تعاني شحا في مواردها الطبيعية تنافس في قوة اقتصادها الدول الغنية الموارد بعد أن تحولت بوصلة الاستثمار نحو استغلال المعرفة والاستثمار في العقل البشري وتشجيع الابتكار وتقديم الحوافز للمبدعين، وذكر الدكتور العمر أن الجامعة بصفتها مؤسسة علمية بحثية معنية بهذه التحولات الجديدة وتعمل بالتوازي مع الجهود المبذولة من حكومة المملكة في تأصيل هذه الثقافة الجديدة ودعمها والتشجيع عليها أعنى ثقافة الابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي بدليل تأسيسها مركز الابتكار ومركز الملك سلمان لريادة الاعمال ومعهد التصنيع المتقدم ومعاهد البحوث ومعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وحدائق وحاضنات التقنية وكراس بحثية متصلة بالاقتصاد المعرفي بالإضافة إلى شركة وادي الرياض بالجامعة، مشيرا أن نجاح هذا المؤتمر مرهون في أحد جوانبه بمستوى المتحدثين فيه فقد حرصت شركة وادي الرياض على دعوة نخبة من العلماء المتخصصين في موضوع المؤتمر مع مراعاة تنوعهم ما بين محليين وعالميين وتنفيذيين وخبراء ينتمون إلى أكبر شركات الاستثمار حول العالم بالإضافة إلى ممثلي شركات عائلية وصناديق استثمارية وشركات رأس مال جريء. بعد ذلك بدأت جلسات الحوار بين المشاركين بالمؤتمر ويستمر لمدة يومين وسيتيح فرصة للحوار بين الخبراء المحليين والدوليين في قضايا الرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، وقطاع الطاقة المتجددة والمصادر المستدامة، وقطاع تقنية الاتصالات والمعلومات، لمناقشة خمسة محاور، وهي دور الجهات الحكومية في تبني ريادة الأعمال، مستقبل استثمارات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التحديات والفرص في تمويل المشاريع في مراحلها المبكرة ، استثمارات رأس المال الجريء كوسيلة لتنويع الاقتصاد ، استثمارات رأس المال الجريء واستثمارات الملكية الخاصة كفرصة جديدة للشركات الاتثمارية.