أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» استمرار استقبال طلبات تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1محرم 1434هـ، وذلك وفق الضوابط والآليات المعتمدة وتجهيزها لمرحلة الصرف حال التأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، مشددة على تيسير وتسهيل عملية استقبال طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والمحدد لها بـ (180) يوماً تبقى منها (20) يوماً حتى تاريخ 15 نوفمبر 2015م.

ويأتي ذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 25/08/1435هـ بشأن قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم.

ويعمل «هدف» على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الالكتروني المخصص، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة.

وتمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.

وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة من ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرًا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمدا من الجهة المالكة للمشروع.

ومن المتطلبات أيضاً تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، بالإضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الآخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الآخر لنفس الفترة التي تم التعويض عنها. وحول الإجراء في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1-1-1434هـ أي قبل صدور القرار، ولا تزال قائمة ومستمرة حتى الآن، أوضح «هدف» أن التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية.

أما المرحلة الثانية، فتتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، حيث يتم مراجعة الطلبات ودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الامر تقديم بعض المستندات الإضافية.

وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمطابقة أصول المستندات، ومن ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.