الجزيرة - الرياض:

أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة بلغت 75 في المائة من إجمالي سجلات الشركات، وذلك قبل خمسة أيام من انتهاء المهلة المحددة التي منحتها الوزارة للشركات والمؤسسات.

وشددت الوزارة، على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مسئولي الجهات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل تاريخ 19/1/1437هـ ، الموافق 1/11/2015 م.

وأوضحت تضمن العقوبات إيقاف السجلات التجارية، إضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل على المخالفين.

كما يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات والتي قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزام المنشآت بإيداع قوائمها المالية في البرنامج خلال المهلة المحددة.

يُذكر أن المادة 229 لنظام الشركات نصت على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.

ويُعد برنامج «قوائم» إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة «ISIC» المعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكّن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.