الجزيرة - الرياض:

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، بأن الهدف من إنشاء الهيئة العامة للإحصاء هو تنظيم وتفعيل العمل الإحصائي في المملكة من خلال إعداد نظام إحصائي وطني شامل ودقيق وموحد ومتابعة تنفيذه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية؛ خدمة لخطط التنمية والبحث العلمي والأنشطة المختلفة. رافعا بدوره الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء أمس على تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة مستقلة، بما في ذلك الموافقة على مشروع تنظيمها تحت مسمى «الهيئة العامة للإحصاء».

وقال فقيه، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن بدء العمل في الهيئة بالتنظيم الجديد سيستهل بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن قرار إنشائها يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم المسار الإحصائي، ويترجم ما يتطلع إليه ولاة الأمر - حفظهم الله - من سعي نحو المزيد من تطوير المرافق الخدمية، خاصة ما له علاقة بشؤون الإحصاء والبيانات والمعلومات، وذلك بما يتواكب مع التغير والتطور المتلاحق في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصا بعد إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ونوه فقيه بما تحظى به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - قبل تحويلها إلى هيئة - من كريم الرعاية وفائق العناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - لتضطلع بدورها في مجال توفير البيانات الإحصائية التي تسهم في تعزيز اقتصاد البلاد والتنمية في مختلف مجالاته.

كما أكد أن صدور هذا القرار جاء امتداداً للعديد من القرارات والأوامر والتوجيهات السامية الكريمة لدعم وتعزيز العديد من القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات مستقلة أثبتت بحمد الله وفضله صواب تلك القرارات وفاعليتها بالنظر إلى المعطيات التي لمسها وعاشها منسوبو تلك القطاعات والمستفيدون من خدماتها، معربا عن أمله في أن يكون في صدور هذا القرار الحكيم دافعاً وحافزاً لعطاء ثري يحقق ما تصبو الهيئة الجديدة إليه في خططها وبرامجها ويواكب حجم تطلعات المستفيدين من خدماتها.

وحول تنظيم الهيئة، قال فقيه: إن هذا التنظيم الذي يتكون من 28 مادة نص في مادته الثانية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للإحصاء» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاقتصاد والتخطيط»، مبينا أن التنظيم الجديد نص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية رئيس الهيئة، وعدد من الأعضاء الذين يمثلون بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثل من مجلس الغرف السعودية وممثلين اثنين من المختصين بعمل الهيئة.وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن التنظيم الجديد أكد على أن «الهيئة العامة للإحصاء» المسؤولة عن الإحصاءات بالمملكة، هي المرجع الإحصائي الوحيد الرسمي لتنفيذ منظومة العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وهي الجهة التي تجري المسوح، وتعد البحوث والدراسات ونشر نتائجها لمختلف المجالات الإحصائية وغير ذلك فيما يتعلق بأحوال المجتمع ونشاطاته، ولافتا النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن أن يتولى مجلس إدارة الهيئة مراجعة نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 7 / 12 / 1379هـ، واقتراح ما يلزم في شأنه، ورفعه بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.