الظهران - سلمان الشثري:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس فعاليات معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري»، الذي تنظمه شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات وشركة معارض الظهران الدولية، بشراكة إستراتيجية من غرفة الشرقية، وذلك في مركز شركة معارض الظهران الدولية بمحافظة الخبر.

وأكَّد سموه أن هناك تنافسًا كبيرًا من الشركات في المعرض، والجميع سيقدم أفضل ما لديه، مشيرًا إلى أنه في النهاية هو الذي سيختار صاحب الرغبة في إيجاد المسكن، وبالتالي لا بد أن يقدم له الشيء الملائم، في السعر والجودة.

جاء ذلك عقب تجوله على أجنحة المعرض، مطلعًا على أبرز المشروعات العقارية الإسكانية والسياحية الكبيرة، إضافة إلى برامج التمويل، وأبرز شركات التطوير العقاري والإسكاني والبنوك المحلية ونخبة من شركات التمويل التي ستقدم حلولاً وبرامج تمويل خاصة بشراء المساكن والوحدات العقارية للمواطنين من زوار المعرض.

أمام ذلك، أكد عقاريون أن ضعف المشاركات الخارجية في المعارض العقارية السعودية في الآونة الأخيرة يعود إلى ضوابط وشروط وزارة التجارة في هذا الشأن، التي أسهمت بدورها في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي أغلبها تسوق لمشروعات عقارية وهمية.

وعن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لفت العقاريون إلى أن الجميع يرحب بهذا القرار ويدعمه، خاصة أن الهدف الأساس المرجو منه هو ضبط الأسعار، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نتائج فرض الرسوم من الصعب التنبؤ بها.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور بسام بودي «إن المعرض لهذا العام يشهد مشاركة 3 شركات خليجية من الكويت وقطر التي تقوم بالتعريف لمشروعاتها العقارية والسياحية، مبينا أن ضعف المشاركات الخليجية والعربية في المعارض العقارية السعودية يعود إلى ضوابط وشروط وزارة التجارة التي اشترطت مشاركة أي شركة للتسويق لمنتجات عقارية خارج السعودية حصولها على ترخيص من قبلها أو بالشراكة مع شركات سعودية مرخصة، مضيفا أن قرار الوزارة الحازم ساهم في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي أغلبها تسوق لمشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وأشار بودي، إلى أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة التجارة وتزويدها بعدد المشروعات المعروضة في المعرض للشركات الخليجية الموجودة بالمملكة، لافتاً إلى أن اللجنة بالتعاون مع بعض المختصين تنظم محاضرات صباحية في المعرض تتضمن مستقبل السوق العقاري، شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، مبادرات صندوق التنمية العقاري في دعم مشروعات التطوير العقاري والإسكان، وبرنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة.

وعن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أبدى ترحيب ودعم الجميع للقرار خصوصا في حال حقق الهدف منه وهو ضبط الأسعار، مضيفا أن البوادر الأولية للقرار تعتبر إيجابية، كما اقترح إضافة آلية لفرض الرسوم بحيث تكون المناطق المستهدفة بالتنمية وفيها أراضي مهيأة للبناء ولم تطور أو تبنَ، متوقعا أن القرار سيسهم في خفض أسعار العقار بشكل أساس في أراضي المضاربات، وبنفس الوقت يسهم في سهولة توفير المسكن للمواطن.

من جهته، قال رجل الأعمال وعضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عبدالمحسن الراشد، إن نتائج فرض رسوم الأراضي البيضاء في المناطق الرئيسية بالمملكة من الصعب التنبؤ بها، مؤكداً أن آلية التطبيق هي التي ستحدد مدى نجاح قرار فرض الرسوم، ولكن الرسوم إذا كانت بطريقة مشجعة للعقاريين لتنمية عقاراتهم فهذا هو المطلوب وليس لتأخر عجلة النمو والتنمية بشكل عام، مشيراً إلى أنه في السنوات الماضية القطاع العقاري والشركات العقارية تبنت تطوير 90 في المائة من الأراضي، والدولة اكتفت بتنمية الأراضي القديمة وليست الجديدة، وهذا يجبرنا على دعم وتشجيع الشركات لتطوير وتنمية الأراضي، مبينا بأن هناك شراكة كبيرة بين الدولة والمطورين بهدف التنمية المستدامة التي تصب في المحصلة النهائية لصالح المواطن الذي هدفه البحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخله الشهري بعيدا عن القروض التي تكبده أحمالا أخرى.

وأعلن الراشد أن هناك شركات خليجية بصدد دخولها للسوق السعودي للاستثمار في قطاع السياحة في المنطقة الشرقية التي تحتاج إلى أكثر من 25 مشروعا سياحيا متنوعا يخدم السائح السعودي والخليجي.

وقال إن الشرقية أصبحت تنافس أغلب دول الخليج في جذب السياح خاصة في الإجازات الرسمية ونهاية الأسبوع، كما أن كثرة المشروعات السياحية في المنطقة مطلب ضروري لخلق تنافس شريف في تقديم الخدمات والأسعار.

من جهته، اعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء «سيكون له تأثير إيجابي على المواطن بانخفاض الأسعار، إلا أنه لا يتوقع أي نسبة محددة»، مؤكدا أن أي انخفاض سيكون من صالح المواطن، وسيكون تصحيحا لسوق العقار.

وتابع: إذا صححت أوضاع السوق العقارية المحلية سيكون هذا دافعا كبيرا لتتبع دول الخليج مثل هذا القرار، لأن المملكة محور ارتكاز في العقار، كما لا نستطيع أن نجزم أن العقاريين سيتضررون من القرار لأن المسألة نسبة وتناسب وأعتقد أنه لن يكون هناك أي ضرر على العقاريين.