الجزيرة - علي القحطاني:

بلغت جملة مبيعات الأراضي خلال الأسبوع الأول من بداية العام الهجري الحالي، التي تلت إحالة مجلس الوزراء لمشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى، أكثر من 26 مليون متر مربع، حاز القطاع السكني منها على 17.734 مليون م2، والتجاري منها على 8.453 مليون م2. وبحسب المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، وصلت قيمة مبيعات الأراضي 8.897 مليار ريال، نصيب القطاع السكني منها 5.287 مليار ريال وبمتوسط سعر يقارب 299 ريالاً للمتر المربع الواحد، أما القطاع التجاري فقد وصل سعره إلى 3.610 مليار ريال ومتوسط سعره وصل 426 ريال للمتر متر المربع الواحد. وسجلت كتابات العدل بالمناطق المختلفة أكثر من 7952 صفقة، كان نصيب الأراضي السكنية منها 6848 صفقة، والتجارية 1104 صفقات.

وتصدرت الرياض قائمة المناطق من حيث حجم الصفقات بنحو 2809 صفقات بيع أراضي بقيمة إجمالية بلغت 3.648 مليار ريال، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بواقع 2.907 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بنحو 1.182 مليار ريال.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن مهلة الـ30 يومًا التي حددها مجلس الوزراء لوضع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء من قبل مجلس الشورى، زاد من تحرك الكثير من العقاريين لمعرفة توجهات المجلس ووزارة الإسكان حول تطبيق الرسوم، مشيرة إلى أن القرار الذي حدد 30 يومًا لمجلس الشورى لدراسته، يؤكد أنه إنذار مبكّر لأصحاب الأراضي البيضاء بالتحرك والاستعجال في تصريف أو تطوير تلك الأراضي، لافتًا إلى أن هذه المدة ستكون الفاصل والمؤشر للعقاريين بالتحرك واتخاذ القرار في هذا الشأن. وأضافت «المصادر» أن الصفقات العقارية الت تمت خلال الثلث الأول من الشهر الحالي يعطي الكثير من التأكيد على أن هناك تصريفًا للأراضي بطريقة غير مباشرة حيث إن هناك مساحة كبيرة تم بيعها وتركزت جميعها على بيع مخططات أراض تجارية وسكنية فقط، وكان من أبرز تلك الصفقات في القطاع السكني نوارية ـ وجبل ثور في مكة المكرمة، ونمار والخير في الرياض، أما في القطاع التجاري فقد كان من نصيب مخطط في الدمام زادت مساحته عن ستة مليون متر مربع، ثم مونسية وقيروان الرياض، وهذا ما يحمل في مؤشراته البدء الفعلي لعمليات ما اصطلح على تسميته ببيع القطيع، وهو الأمر الذي يجب أن يتنبه إليه صغار المستثمرين في تجارة الأراضي، الذين لا يزالون يكابرون بأن الأسعار سترتفع وأن هناك 60 في المائة من المواطنين يبحثون عن مساكن وهذا لن يؤثر في حال تطبيق الرسوم، في الوقت الذي أثبت خلاله المؤشر العقاري بأن هناك بيع في السوق على أرض الواقع، أن كبار ملاك الأراضي يدرسون التخارج من السوق خوفًا من الركود الذي يسبق العاصفة.