أشير إلى ما نشر في جريدة الجزيرة الغراء اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة من هذا العام (1436هـ)، عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية (اللواء منصور التركي) بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، والذي أوضح في هذا المؤتمر عن مؤشرات جرائم الاعتداء على النفس خلال العام الماضي (1435هـ)، مبيناً عن وقوع (155) ألف جريمة بعدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى ارتفاع هذه الجرائم خلال عام 1435هـ مقارنة بالعام الذي قبله بنسبة (7.7%)، ومن هذه الجرائم جرائم (الطعن) بنسبة 117.2% بواقع 3427 جريمة وأنّ الفئة العمرية ما بين (25-30 سنة)، وأعلى مستوياتها (في الرياض ثم جدة والطائف والمدينة المنورة).

أقول تعليقاً على هذا إن هذه الإحصائيات التي توضح الجرائم ومعدلاتها على مستوى المملكة شيء طيب، لأنّ هذه الإحصائيات توضح ولله الحمد أن ليس هناك جرائم منظمة من قِبل بعض العصابات، كما يحصل في بعض الدول التي لا يأمن الإنسان فيها على دينه وعرضه وماله ونفسه، وهذه منّة من الله ونعمة على المجتمع وأفراده، لأننا نطبق (شرع الله) المنبثق منه عقيدتنا السمحة التي جاءت رحمة بنا جميعاً وما تطبيق هذه الشريعة المتمثلة في القضاء الشرعي الذي تسير عليه مملكتنا الحبيبة، بحيث يطبق على كل كبيرة وصغيرة من الجرائم التي تقع في المجتمع ويتأذى منها أفراده.

وهذا والحمد لله مطبق منذ توحيد هذا الكيان على موحد الجزيرة وصقرها (الملك عبد العزيز رحمه الله عليه سحائب الرحمة)، حيث عمّ الأمن والاستقرار وشمل في مظلته جميع أرجاء المملكة التي تشبه في ديمغرافيتها (شبه قارة) وسار أبناؤه البررة على هذا المنهاج الحكيم حتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر) وبمتابعة متواصلة من رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة من الوقائع التي تقع في مملكتنا الحبيبة في جميع مناطقها ويوجه عليها التوجيه اللازم بما يضمن (الأمن الجنائي والاجتماعي) لجميع أفراد المجتمع والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والجرائم تقع في كل بلد وفي كل مجتمع ولكن نريد الإصلاح والحد من هذه الجرائم وخاصة جرائم الطعن الذي ارتفع مؤشرها عن العام الماضي، فهذا المؤشر المرتفع مؤشر خطير فكم من الأنفس هدرت من كبار وصغار من أقارب (من أب أو أم أو بنت أو صديق أو رجل شارع عادي)، إلى أن وصلت إلى شبه ظاهرة إن لم تكن ظاهرة، فلا بد من معرفة الدوافع والأسباب فلنبدأ بالأسرة وهي المحض الأول وحجر الزاوية، فالتربية والتنشئة مهمة من قبل أفراد الأسرة وخاصة الوالدين، من أجل أن يتلقى الفرد في هذه الأسرة التربية الإسلامية الصحيحة فهو كالأسفنجة يمتص كل ما يسمع ويقال، فلنجعله يمتص ويتربى على الثوابت من قيم الأخلاق المتمثلة بالتقدير والاحترام وخاصة تجاه الوالدين وأن نلقنه حب الخير والوقوف إلى جانب آدمية الإنسان وأن يأخذ من الموروث العادات والتقاليد التي تحافظ على كيانه وشخصيته وشخصية غيره، وأن تبعده عن العنف والتسلط وإيذاء الآخرين وأن نكره له حمل السلاح وخاصة السلاح الأبيض وقتل الأنفس البريئة بالطعن وخلافه وبر الوالدين والرأفة والرحمة بهما.

وأن نحبب له التعاليم الإسلامية ونغرسها فيه من آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية صحيحة تحثه، ونبعده عن الأفعال المشينة والجرائم وأنه سوف يحاسب على ذلك من قبل الدولة ومن رب العباد.

الخطوة الثانية المجتمع المدرسي الذي يعيش فيه على هذا المجتمع، أن يربي وينمي فيه الأخلاق الحميدة والإنسانية ويبعده عن الشر وأفعاله، وأن يعامل غيره بالحسنى والرأفة والرحمة، لأن المدرسة (تربية قبل أن تكون تعليما) وأن يكون الوسط المدرسي من معلمين وإداريين وزملاء قدوة له في السلوك الحسن والحميد.

كذلك على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها كاملاً بالتوعية، بحيث توضح العمل الحسن ومساعدة الناس والبعد عن مواطئ الشر والاحترام ونبذ رفاق السوء والبعد عنهم، لأنهم شر وكل أعمالهم شر ضد أنفسهم وضد أفراد المجتمع، كذلك على هذه الوسائل أن توضح العقوبات وتطبيق شرع الله على كل معتد أثيم وخاصة قتل النفس، أيضاً لا ننسى دور خطباء الجمع وما لهم من دور كبير في توضيح رسالة الإسلام والدين وأقوال الرسول تجاه الجرائم من حيث نبذها وكرهها وعقوبتها في الدنيا والآخرة.

وأخيراً على مراكز البحوث جميعاً في الجامعات ووزارة الشئون الاجتماعية ومركز أبحاث الجريمة الذي له نشاط ملموس، حيث نفذ (20) دراسة حول هذه الجرائم، ولكن نريد المزيد من هذا المركز وغيره من المراكز الذي نضيف إليه (جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية) بتطبيق الدراسات والبحث أكثر، حتى نصل إلى الداء والتشخيص الدقيق لدوافع هذه الجرائم وخاصة جرائم الطعن التي هي بازدياد، من أجل وضع الحلول المناسبة والناجعة للحد من هذه الجرائم وانتشارها. والله من وراء القصد.

مندل عبدالله القباع - خبير اجتماعي