الجزيرة - علي بلال:

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ وحكومته الرشيدة بالأطفال؛ كونهم مستقبل هذه البلاد وثروتها الحقيقية التي يجب على كل الجهات أن تتضافر جهودها من أجل طفولة سليمة، تؤسس لشخصيات تسهم في خدمة بلادهم وأمتهم.

وأكد الدكتور الشهراني في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس الندوة التعريفية باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولَين الاختياريَّين الملحقَين بها، التي تشارك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والمهتمات بجانب الطفولة، ثوابت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ في حمايتها لحقوق الإنسان، التي تنبع من تمسك المملكة بالشريعة الإسلامية الغراء. مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي كإحدى ثمرات مذكرة التفاهم التي أبرمتها المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وشدد الدكتور الشهراني على أن المملكة خطت خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة، سواء من خلال الانضمام للاتفاقيات الدولية أو تشريع عدد من الأنظمة التي تكفل حماية ورعاية الطفولة. مؤكداً ضرورة مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات في تطبيقها.

بعد ذلك تم عقد أولى جلسات الندوة، التي رأسها عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد المفرح، واشتملت على ورقتَيْ عمل عن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها. وقدم هذه الورقة الدكتور إبراهيم الشدي عضو اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة. وقدم الدكتور حاتم قطران الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل ورقة بعنوان (الالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الطفل).

كما عُقدت الجلسة الثانية، وقُدمت فيها ورقتا عمل، الأولى بعنوان (حالة التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.. تقديم التقارير، التحفظات والإعلانات، الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل في النظام الداخلي للمملكة العربية السعودية). وقدمها الدكتور حاتم قطران الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل.

والورقة الثانية بعنوان (التنسيق وخطة العمل الوطنية وآليات المراقبة المستقلة)، وقدمتها الدكتورة وفاء الصالح الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة.

وعُقدت الجلسة الثالثة، التي رأسها الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى، وقُدمت فيها ورقتا عمل بعنوان (تعريف الطفل.. المادة الأولى من الاتفاقية، المبادئ العامة لحقوق الطفل، الحريات والحقوق المدنية للطفل، العنف ضد الأطفال، بما في ذلك حظر العقوبات الجسدية). وستستكمل هذه الندوة جلساتها اليوم.