تونس - فرح التومي:
أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أول أمس ، إثر لقائه برئيس الحكومة الحبيب الصيد، ان حزبه تراجع عن موقفه القاضي بتجميد تعاون اعضاء الكتلة النيابية للحزب مع بقية الكتل النيابية من الائتلاف الحاكم، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا للحزب في اتخاذ بعض القرارات واقصاء لكوادره في التعيينات الاخيرة. ووصف سليم الرياحي لقاء قيادات الوطني الحر مع رئيس الحكومة بالجيّد والبّناء، مشيرا إلى أن الحزب سجّل ارتياحا في لقائه اليوم بالصيد. واعلن الرياحي ان الصيد وعد بمراجعة بعض التعيينات المتعلقة بالمعتمدين الذين وقع تعيينهم في الاونة الأخيرة، فضلا عن اعادة النظر في بعض التسميات على راس المؤسسات العمومية الكبرى والتي لم ينل الحزب الوطني الحر نصيبه منها.
وتعتبر هذه التصريحات بمثابة الإعلان الرسمي عن تغير موقف رئيس الحكومة الذي طالته نيران صديقة من داخل الشق المعارض له صلب حركة نداء تونس التي تقود الإئتلاف الحاكم، والذي دعا الى تعيين خلف للحبيب الصيد وذلك على خلفية «عدم تطبيقه لتوجهات حركة نداء تونس التي كلفته بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الإنتخابات الأخيرة، وانفراده بالراي دون الرجوع الى قياداتها.» وكان المنطلق الحقيقي لخلاف رئيس الحكومة والشق المعارض له بنداء تونس بدا يوم اعلن الصيد قائمة المحافظين الجدد التي اعتمد فيها على عنصري الكفاءة والخبرة، حيث عين على راس المحافظات اطارات ادارية مشهود لأغلبها بالحيادية لا تنضوي في معظمها تحت لواء اي حزب،،،، وهو قرار تلقته القيادات الندائية بالكثير من الإستنكار واعتبرته اقصاء لكوادرها ذات السجل النضالي الطويل...
وينتظر ان يكون لقرار الحبيب الصيد مراجعة التعيينات الأخيرة الوقع الإيجابي لدى كافة احزاب الإئتلاف الحاكم التي بدأت تشعر بالتململ من قرارات رئيس الحكومة الذي يتمسك بأحقيته في اختيار المسؤولين الكبار في الدولة طالما انه يعمل لصالح البلاد وعامة التونسيين ولا يخدم اجندة حزبية بعينها. كما يأتي هذا القرار ليصب الماء على النار المشتعلة بين الصيد وبقية القيادات الحزبية المعارضة له على اعتبار ان المعارك والصراعات التي ميزت الأشهر الماضية كانت حرب التعيينات وقودها الأصلي.