الجزيرة - محمد العثمان:

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة ومدينة الدمام ومدينة بريدة وبذلك يرتفع عدد المحاكم في المملكة إلى ست محاكم، موزعة على كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وتم إسناد هذا القضاء بالدعم اللازم، إدارياً ووظيفياً وتقنياً وتدريبياً. ومن المقرر أن تضم محاكم التنفيذ الجديدة 16 دائرة قضائية. وحدد المجلس الأعلى للقضاء تواريخ لمباشرة كل محكمة، حيث باشرت محكمتا التنفيذ في المدينة وبريدة أعمالهما في 5-1-1437. فيما ستباشر محكمة تنفيذ الدمام أعمالها بتاريخ 9-3-1437هـ.

هذا وستبلغ عدد دوائر التنفيذ في محكمة المدينة المنورة سبع محاكم، فيما خُصص إلى محكمة الدمام خمس دوائر، وأربع إلى محكمة بريدة. ويستند توجه زيادة أعداد محاكم التنفيذ إلى الفقرة الثالثة من نظام التنفيذ، الذي نصّ على أنه «للمجلس الأعلى للقضاء -عند الحاجة- إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ». كما يستند إلى الأمر الملكي بالموافقة على قرار مجلس القضاء، بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة. والأمر السامي بمنح المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل صلاحية الإسراع في تعيين قضاة وموظفين في الوظائف المعاونة التي يتم إحداثها في أقسام الحجز والتنفيذ، مع استئجار مقار وتجهيزها لمحاكم ودوائر التنفيذ.