تتمتع المملكة بسجل مشهود من الاستقرار السياسي والاقتصادي وقد تبنت حكومة المملكة سياسة تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال إصدار عدد من الأنظمة وإنشاء الهيئات المعنية.

وغير خاف أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت في الخامس من محرم 1421هـ الموافق العاشر من شهر أبريل 2000م. ولا شك أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة العربية السعودية وثرواتها النفطية والمعدنية الهائلة وسياساتها الاقتصادية المنتجة وسوقها المحلي الكبير، إضافة إلى العدد المتزايد من مشاريع الخصصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة، تجعل منها أفضل موقع للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط. ودعماً للمستثمرين الوطنيين وتأكيداً على أهداف الهيئة أعدت الهيئة قاعدة معلومات الاستثمار، وهي قاعدة بيانات متطورة وسهلة الاستعمال صممت لمساندة المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في المملكة، وتيسير حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها. ومن المتوقع أن تسهم هذه القاعدة في تمكين المهتمين من معرفة التطورات التي تحدث في مناخ الاستثمار وما يتعلق بشؤونه، والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وبالتالي اتخاذ الخطوات الفاشلة في مجال التخطيط لاستثماراتهم على الوجه الأمثل. ومن الجدير ذكره أن الاستثمارات في ظل العولمة الاقتصادية كما تشير العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير يمكن أن توسع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية ودعم برامج التنمية البشرية. وأزعم أن نظام الاستثمار الأجنبي والهيئة العامة للاستثمار والتنظيمات الإدارية والاقتصادية الجديدة في المملكة سوف تضخ الدماء في شرايين الحياة الاقتصادية من أجل نشاط اقتصادي قوي قادر على النافسة والاستمرار والعطاء والتجدّد.

وغير خافٍ أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة خلال خطط التنمية سوف تؤدي إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وفتح أسواق عالمية جديدة أمام صادرات القطاع الخاص السعودي، وتعزيز إمكانات المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في المشروعات المشتركة والاستثمارات الصناعية.

- عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية