الجزيرة - محمد العثمان:

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة عن قرب صدور توجيهات عليا باعتماد آلية ضبط الجريمة المعلوماتية دون الإخلال بالأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام الجرائم المعلوماتية.

وبحسب الاختصاصات المقرّرة فإن وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستقبل بلاغات وشكاوى المتضررين من الجرائم المعلوماتية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها إضافة إلى إتاحتها وسائل اتصال متاحة للعموم على مدار الساعة كـ (هاتف ثابت، وفاكس، هاتف نقَّال، وبريد إلكتروني، ونموذج تواصل إلكتروني على موقع الإنترنت، أو أي وسيلة اتصال أخرى).

فيما تحدد وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وهيئات الأمر بالمعروف طرق تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين وضبطها بما يضمن عدم الازدواجية والتداخل بين تلك الجهات وفقاً للاختصاصات إلى جانب تحديثها عند الحاجة وإعداد نماذج المعلومات الفنية المطلوب استكمالها عند تلقي البلاغات وتحديثها.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال مباشرة الجريمة المعلوماتية يجب استكمال إجراءات الضبط وعند طلب معلومات تقنية وفنية لا تتوافر في الجهة التي تولت المباشرة يجب إحالتها بشكل عاجل إلى وزارة الداخلية ممثلة بشرط المناطق لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلى أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي ضرر أو مساس عند الحاجة بالأدلة الجنائية المعلوماتية اللازمة والمحافظة عليها وتحريزها، ويمكن الاستعانة عند الحاجة بالمختصين في الأدلة الجنائية بالأمن العام للحفاظ عليها من التلف أو الضياع.

كما حثّت التوجيهات وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة للهيئات والجهات المعنية على التدريب المستمر لمنسوبيها وتطوير قدراتهم في مجال ضبط الجريمة المعلوماتية بما يواكب التطور السريع في هذا المجال، كذلك رفع قدراتهم في مجال معرفة المعلومات والإجراءات الفنية والتقنية المطلوب اتخاذها لإثبات الجريمة المعلوماتية أمام جهات التحقيق والمحاكمة ومعرفة الأدلة الجنائية المنتجة والمعتبرة لإثبات الجريمة المعلوماتية وكيفية الحصول عليها وتحريزها بما يضمن عدم تلفها.

أما ما يخص إدارات العلاقات العامة بالجهات المعنية فهو القيام بحملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام والتقنية المختلفة عن خطورة جرائم المعلوماتية وكيفية تقديم البلاغات والشكاوى للمتضررين منها.