جدة - عبدالله الدماس:

بحث اللقاء الذي جمع لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة وادارة الحراسات الأمنية «الضبط الاداري» بالشرطة سبل إلزام جميع الشركات المسجلة لدى الضبط الإداري بإحضار صور من اشتراك الغرفة حتى يتم تسجيل بياناتهم وايجاد آليه مناسبة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين اللجنة وإدارة الضبط الإداري.

وركز اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة الدكتور عبدالله بن علي الشهري وممثل إدارة الضبط الإداري بشرطة محافظة جدة الرقيب أحمد خضر الزهراني، على التراخيص الصادرة من البلدية أو الدفاع المدني أو المرور والقطاع السياحي والتعليمي والصناعي وغيرها التي تصدر تراخيص التشغيل وتشترط وجود عقود حراسات أمنية ومراجعة إدارة الحراسات الأمنية بشرطة جده قبل اصدار تلك التراخيص للموافقة على ذلك وسط المطالبة بالتنسيق مع اللجنة وتصديق غرفة جدة على تلك العقود للتأكد من صحتها وأنها غير وهمية .

وأحصى اللقاء عدد الشركات والمؤسسات الأمنية المسجلة لدى غرفة جدة المحددة بـ 26شركة، والشركات المسجلة لدى إدارة الضبط الإداري بشرطه جدة التي قاربت لـ 120شركة, موصياً بإلزام ادارة الضبط الإداري جميع الشركات المسجلة لديها بإحضار صور من اشتراك الغرفة حتى يتم تسجيل بياناتهم لديها مما يتيح التواصل مع تلك المنشآت ومتابعة تطبيق اللوائح المنظمة لقطاع الحراسات الأمنية.