القاهرة - رويترز:

ذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية موديز انفستورز سرفيس أمس، أن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط.

وقالت الوكالة، إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 ، حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب 16.8 بالمائة. لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7 بالمائة، مقارنة مع 6.4 بالمائة في الكويت وفقاً لـ «موديز».

وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في «موديز»: آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين - المحلية والأجنبية - للاستثمار في أسواق الخليج، لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة، وأن يضع مزيداً من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو القطاع مدفوعاً بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية. وفي الوقت الحالي تقل نسبة انتشار التأمين في الخليج عن 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد الإمارات المتحدة والبحرين وذلك مقارنة مع 5.2 بالمائة في النمسا التي تضاهي أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج. وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في الولايات المتحدة 7.3 بالمائة، وفي بريطانيا 10.6 بالمائة حسبما ذكرت «موديز». لكن التقرير أشار أيضاً إلى مخاطر مثل تراجع أسعار النفط، رغم الجدارة الائتمانية القوية للكيانات السيادية، حيث يبلغ تصنيف أربع من الدول الخليجية ???Aa3??? أو أعلى.

وفي السياق ذاته، توقع تقرير اقتصادي حديث أن يصل حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62.1 مليار دولار بحلول 2020، ليحقق معدل نمو سنوي مركب 18.7 % بين عامي 2014 و2020. كما لفت إلى أن من المتوقع أن ينمو عدد السكان بنسبة 2.4 % خلال الفترة ذاتها، وبالتالي من المرجح أن يؤدي التحسّن في مستويات كثافة وانتشار التأمين إلى نمو في أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020 .

وتوقع التقرير صادر عن «ألبن كابيتال» من جهة أخرى أن يزداد تغلغل التأمين في دول الخليج من 1.4 % في العام 2014 إلى 3.3 % في العام 2020، وأن تزداد كثافة التأمين بحلول عام 2020 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2014. وأشار إلى أن صناعة التأمين في منطقة الخليج مكتظة حالياً بعدد من الشركات المحلية والأجنبية في سوق محدودة الحجم، حيث تستحوذ الشركات الكبرى في كل سوق من الأسواق الخليجية على نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 % من إجمالي أقساط التأمين.