الموضوعات الأكثر
بيروت - أ ف ب:
أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثلاثين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس الأربعاء نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان «رئيس مجلس النواب نبيه ارجأ الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الأربعاء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر» المقبل. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128) في حين لم يحضر الا 49 نائبا إلى المجلس الأربعاء. ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.
وينقسم النواب الى مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم النصراني الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار الى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات. وبدأ ممثلو الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس عقد جلسات حوار منذ 9 ايلول/سبتمبر على بندها الأول انتخاب رئيس، من دون أن يتمكنوا بعد جلسات عدة من التوصل الى اي نتيجة. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية والتي يرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
وشهدت جلسات مجلس الوزراء الاخيرة توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات سياسية وأمنية، ما يعطل عملها ويحول دون تمكنها من اتخاذ اي قرار. وينقسم لبنان بحدة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة حيث يشارك حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام، ما يثير انتقادات خصومه.
