الموضوعات الأكثر
تونس - فرح التومي:
قال مصدر من داخل حركة نداء تونس أن إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه تأتي على خلفية الهفوات التي قام بها، مشيرا الى ان ابرز هذه الهفوات تتعلق ببطاقة الجلب في حق حاكم دبي التي اقراها الوزير مما خلف مشكلة ديبلوماسية لتونس مع دولة الإمارات، كما جاء هذا القرار أيضا على خلفية المبادرة التي أطلقها باسم رئاسة الحكومة والمتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، والتي لم تتماش مع انتظارات الائتلاف الحاكم ولم تحظ بالقبول، معتبرا أن بن عيسى وزير ضد سياسة الحكومة.
كما قال ذات المصدر إن القطرة التي أفاضت الكأس هي تصريحاته بخصوص السفير الأمريكي الأخيرة التي قال فيها «إنّ السفير الأمريكي في تونس، استفزّني ذات لقاء بيننا، وأنه تجاوز حدوده بمحاولة التدخل في التشريعات الخاصة بتجريم الاتّجار بالبشر». ومن بين الأسباب أيضا أفاد احد قيادي حركة نداء تونس التي تقود الائتلاف الحاكم بأن محمد صالح بن عيسى لم يلتزم خلال حضوره في لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب بواجب التحفظ في بعض المواضيع، فضلا عن أن تصريحاته متشنجة وهو يغني خارج السرب.
وكانت رئاسة الحكومة كلّفت وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل، بعد اعلانها في بيان مقتضب عن اعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه دون ذكر الأسباب، مما فتح الباب على مصراعيه امام التكهنات والقراءات التي تصب في مجملها في اطار تقاعس الوزير عن تنفيذ توجهات الحكومة في مجال صلاحياته.
ويشار الى ان وسائل الإتصال الألكترونية والإذاعات الخاصة خصصت للقرار الحكومي حيزا كبيرا حيث ركزت قراءات محلليها لخبر الإعفاء على ذكر اسباب مختلفة لم تشأ حكومة الحبيب الصيد وضع حد لها وامتنعت عن تقديم اية ايضاحات حول دواعي إعفاء وزير العدل من مهامه، فيما قالت مصادر مقربة منه بانه كان يستعد لتقديم استقالته خلال الأيام القليلة القادمة بسبب عدم تناغم مبادئه مع قرارات حكومة الحبيب الصيد الإئتلافية.
وفي وقت لازمت فيه جل احزاب الائتلاف الحاكم الصمت ولم تعلق على قرار الإعفاء، قال عضو مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة في حكومة الترويكا الثانية محمد بن سالم، بأن رئيس الحكومة له الحق قانونياً في اتخاذ مثل هذا القرار، موضحا انه في ما يتعلّق بأداء وزير العدل، كان له «عدّة مواقف غريبة من مسائل عديدة أولها علاقته بمجلس نواب الشعب عند مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء حيث لم يكن يدافع على رأي الائتلاف الحاكم أو الحكومة بل عن رأي معيّن إيديولوجي»،وأضاف بن سالم ان «تصريحات بن عيسى كذلك بخصوص قانون الشذوذ غريبة وتدعو إلى الاستنكار» مبيناً ان هذا الأمر اضطرّ رئيس الجمهورية إلى تكذيبه خارج أرض الوطن وهو دليل على ان تصريحاته كانت صادمة واستوجبت تصريحاً مضادّاً من طرف رئيس الدولة. ويذكر ان وزير العدل المقال كان عبر عن تمسكه بعدم تجريم المثلية الجنسية وهو موقف راى فيه اغلب التونسيين تعديا صارخا على معتقداتهم الدينية وتحليلا لما حرمه الله وكافة الديانات السماوية.
