الجزيرة - الرياض:
اختتمت القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي أعمالها مؤخراً بدعوة إلى الابتكار والتطوير في المنتجات والخدمات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والتوسع في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية. ويأتي انعقاد هذه القمة وسط تحديات يواجهها الاقتصاد الإسلامي بكافة فروعه سواء على مستواه النظري أو على مستوى التطبيق كما تشكل البيئة المضطربة التي يعمل بها والصراعات السياسية والأيديولوجية والمذهبية التي يعج بها العالم الإسلامي التحدي الأكبر الذي يواجهه القائمون على مفاصل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية.
ويقول الخبراء إن هذا التحدي دفع الاقتصاد الإسلامي إلى التوسع جغرافياً في كل قارات العالم لاسيما أوروبا وأمريكا كما دفع القائمين عليه لاكتشاف آفاق جديدة ومساحات واسعة من العمل. وساهمت هذه الفعالية في جمع أكثر من 2000 من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه. وقال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في كلمة أمام القمة: تجتمع العقول وتتوحد الرؤى والإرادات في سبيل استكمال مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من أداء دوره التاريخي في إثراء العمل الاقتصادي الحديث بالأخلاقيات والقيم الإنسانية ومعايير الاستدامة الحقيقية.
وأضاف: لقد نجحت دبي في الانتقال بالاقتصاد الإسلامي من مرحلة التعريف بما هي هذه المنظومة الاقتصادية إلى مرحلة تقديمها للعالم أجمع كإضافة متكاملة للعلوم الاقتصادية والعمل الاقتصادي من حيث سبله وآلياته وغاياته. وقال: «اليوم نلتقي بعد عامين لنستكشف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي في قطاعاته السبعة».
وناقشت القمة التي عقدت على مدى يومين تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي العديد من موضوعات الاقتصاد الإسلامي في مجالات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال والسياحة والسفر والفن والتصميم إضافة إلى المستحضرات التجميلية والصيدلانية والإعلام والترفيه والاقتصاد الرقمي.
وقال العور في الجلسة الختامية إن القمة ركزت على الابتكار وكيف يمكن استخدامه لتحسن الخدمات والمنتجات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي واسعة ولا تقتصر على مجال بعينه. وأضاف العور: إن القمة شهدت تواصلاً مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبدع في مجال الاقتصاد الإسلامي معبراً عن ثقته بأن هذه المؤسسات ستشهد المزيد من الابتكار خلال الفترة المقبلة.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن المسؤولين في دبي يعملون منذ سنة 2013 على تحقيق مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وهم سيواصلون العمل في هذا الاتجاه موضحاً أن هذه المبادرة لن تستفيد منها دبي وحدها بل الكثير من مناطق العالم لأن دبي ستكون فقط الرابط بين هذه المناطق في مجال الاقتصاد الأسلامي.
ودعا بوعميم إلى المزيد من «تثقيف» المستهلكين بالمنتجات الإسلامية، مشيراً إلى أن منتجاً إسلامياً كالصكوك لا يفهمه كثير من المسلمين الأن رغم أهميته الكبيرة في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة. وقال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجلسة الختامية إن القمة العالمية الأولى التي انطلقت في 2013 ركزت على التعريف والتثقيف بمفاهيم الاقتصاد الإسلامي بينما ركزت القمة الحالية على إيجاد حلول للمشكلات وطرح أسئلة ومحاولة البحث عن إجابات لها من خلال الابتكار مبيناً أن التركيز على آليات العمل هو الطريق السليم للخروج بنتائج عملية.
وأضاف نجار إن هناك الكثير من العمل بانتظار القائمين على أمر القمة سواء في اتجاه بلورة نتائجها إلى واقع عملي والانتشار بأفكارها بالخارج أو في التحضير للقمة المقبلة. ويقول الموقع الرسمي للقمة إن الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من أستراليا إلى آلاسكا الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك.»
وشارك في المؤتمر شخصيات من دول عدة أبرزها محمد يونس الحاصل على جائزة نوبل عام 2006 وهو المؤسس والعضو المنتدب السابق لبنك جرامين ببنجلادش كما شارك أيضاً الأمير محمد السنوسي الثاني أمير مدينة كانو النيجيرية.