الجزيرة - الرياض:

أقرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، مشروع لائحة مهام ومسؤوليات شركات المعاينة للتأكد من التزام المطور بأحكام الضوابط واللائحة التنظيمية والعقود المبرمة بين المطورين والمشترين، والتزامه بتنفيذ المشروع وفقًا للمخططات المعتمدة والجدول الزمني المقرر.

وأوضحت الوزارة: البرنامج يتولى مهام التعاقد مع شركات متخصصة في المعاينة الهندسية، المحاسبية والمستندية، وذلك عند ملاحظة وجود تأخير غير مبرر لأحد مشروعات البيع على الخريطة التي يشرف عليها البرنامج، إضافة إلى تسجيل أي ملاحظات قد تؤثر على سلامة المبنى، أو تؤدي إلى توقف المشروع، أو في حال قيام المطور العقاري بإلغاء المشروع. وستكون من مهام الشركة المتعاقدة التأكَّد من حالة الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشروع، والتأكَّد من التزام أعمال التنفيذ في المشروع على أرض الواقع بالمخططات والرسومات التنفيذية المعتمدة، ومراجعة الكميات المنجزة طبقًا للحصر المعتمد من قبل المكتب الاستشاري.

كما تختص بمراجعة التقارير والكشوفات المقدمة من المطور والتقارير والكشوفات الدورية الصادرة عن المكتب الاستشاري وأمين الحساب والمحاسب القانوني، إضافة إلى المراجعة المالية للمستخلصات المقدمة من المطور إلى المكتب الاستشاري، وأذونات الصرف، ومقارنة ما تم تنفيذه فعليًا من المشروع مع ما تم التخطيط له استنادًا على البرنامج الزمني المعتمد وغيرها من أعمال المعاينة. ويلزم برنامج البيع على الخريطة المطور باطلاع شركة المعاينة على التقارير والعقود والمستندات التي تمكنها من أداء مهامها، في الوقت الذي تقوم فيه الوزارة بدورها في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخريطة عبر تنفيذ جولات ميدانية لمراقبة سير عمل المشروعات ومتابعة التنفيذ. ويأتي إقرار وزارة التجارة والصناعة مشروع لائحة مهام ومسؤوليات شركات المعاينة، حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق المشترين والتأكد من التزام المطورين العقاريين بتنفيذ كافة بنود عقود الاتفاقيات بالوجه المطلوب والمدة الزمنية المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج البيع على الخريطة يعد أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشترين الحصول عليه بتكلفة أقل، كما يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.