الجزيرة - الرياض:

أكدت هيئة سوق المال وجوب التزام الأشخاص المرخص لهم - المؤسسات المالية العاملة في نشاط الأوراق المالية - بمجموعة من المبادئ لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة.

وتضع المادة الخامسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والتي تقع ضمن منظومة اللوائح التي تستهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز عدالتها وتكافؤ الفرص في تعاملاتها، 11 مبدأ يجب على الشخص المرخص له الالتزام بها، وهي: النزاهة، وذلك بممارسة الشخص المرخص له أعماله بنزاهة، المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص، فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة، والسلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق. ومن المبادئ أيضاً حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه، وفي هذا الجانب وضعت اللائحة عدة اشتراطات تقضي بأن تتخذ المؤسسة كل التدابير والإجراءات التي تحمي أموال عملائها، بما في ذلك ضمان عدم حدوث تعارض مصالح بين العميل والمؤسسة التي تدير أمواله. كذلك التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أن أي حدث أو تغيير جوهري أو هيكلة التنظيمي، التواصل مع العملاء وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، مراعاة مصالح العملاء الأفراد وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم، إلى جانب عدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف، والملاءمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات.

وحرصاً من الهيئة على رفع درجة الجودة والمأمونية في أعمال الأشخاص المرخص لهم، بدأت مطلع 2013 تطبيق قواعد الكفاية المالية على الأشخاص المرخص لهم، لتضاف إلى لائحة الأشخاص المرخص لهم التي تنظم هذا النشاط في السوق المالية السعودية. وتهدف هذه القواعد - والتي تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، إلى تحديد حد أدنى لمتطلبات رأس المال للتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة لاستمرار أعمال الشخص المرخص له والحد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.

وتعتمد هذه القواعد على قيام الشخص المرخص له بالحفاظ على قاعدة رأسمال كافية لتغطية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حيث يتم تحديد مقدار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناءً على حجم المخاطر التي يتعرض لها الشخص المرخص كمخاطر الائتمان، وتقلبات السوق، والمخاطر التشغيل، وبذلك فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال يزيد بزيادة تعرض الشخص المرخص له لهذه المخاطر.

كما تحرص الهيئة على مراجعة القوائم المالية وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم بشكل شهري للتأكد من التزامهم بقواعد الكفاية المالية.

ولتمكين شركات الأوراق المالية من استيفاء معايير الملاءة المالية، تجيز الهيئة للأشخاص المرخص لهم الحصول على قروض تالية الاستحقاق من طرف ذي علاقة أو طرف ثالث للالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال ودعم أنشطتها بشروط محددة في قواعد الكفاية المالية.