الجزيرة - علي القحطاني:

أكَّد عقاريون لـ«الجزيرة» أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيكون له أثر إيجابي ملموس على الحركة التنموية والعقارية، مؤكدين أن فرض الرسوم سيحول قطاع العقار إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن، وأبانوا أن القرار سيعيد التوازن لسوق الأراضي والوحدات السكنية وستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الأراضي والوحدات التي من شأنها أن تعيد الأسعار. ووصفوا القرار بالتاريخي وتوقعوا أن يكون له انعكاسات خلال الفترة المقبلة على أسعار الأراضي والتضخم المتراكم الذي أصاب القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، مبينين أن تنفيذ القرار سيحفز على تخطيط الأراضي، وخصوصًا أن هناك 70 في المائة من المساحات داخل النطاق العمراني في العاصمة الرياض وحدها غير مستثمرة، وهذه الرسوم ستجبر الملاك على استثمارها.

ووجه مجلس الوزراء أمس الأول بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إلى مجلس الشورى حيث أشرف على إعداد المشروع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يومًا.

بدوره كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مبلغ الرسوم على الأراضي البيضاء لا يتجاوز 100ريال للمتر المربع الواحد، وأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.

وقال العقاري عبدالعزيز الجعد: إن القرار إيجابي ويصب في مصلحة انتعاش القطاع ولكن هناك العديد من الحلول التي يحتاجها النشاط العقاري لعل أبرزها هو التمويل والإسراع في الإجراءات الحكومية التي أصبحت عقبة في تطوير المخططات والفكر الذي يدار به التطوير سواء من قبل أصحاب القرار أو المطور حيث إن تكامل تلك العوامل سيسرع بتطوير الكثير من الأراضي البيضاء وسينعكس ذلك على توازن العرض والطلب.

وبين الجعد أن فرض الرسوم سيساعد في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، خصوصا فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة.

إلى جانب المساحة الكبيرة من الأراضي البيضاء، وهناك عوامل أخرى أثرت على تباطؤ الأنشطة الإنشائية. لعل أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي، وتحديد السقف الإجمالي للتمويل بـ70 في المائة من قيمة العقار، والبطء في الإجراءات الحكومية والتغييرات الأخيرة لسوق العمل.

بدوره قال العقاري خالد المبيض: إن فرض الرسوم سيحول القطاع العقاري إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن، ويتوازن العرض والطلب وكذلك حل مشكلة الأراضي البيضاء التي شوهت الصورة الحقيقة للتنمية في المملكة، مبيننا أن الرسوم لن تكون الحل بل هو أحد الحلول لأن التسريع في الإجراءات الحكومية هو من أبرز الحلول حيث إن البيروقراطية هي من أهم أسباب تأخر تطوير الكثير من المخططات الموجودة، كما أن مشكلات الصكوك تحتاج أيضًا إلى إيجاد حلول سريعة ومناسبة لها. وبين المبيض أن القرار سيعيد التوازن لسوق الأراضي والوحدات السكنية إِذ ستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الأراضي والوحدات التي من شأنها أن تعيد الأسعار المرتفعة إلى أسعار أقل مما عليه الآن، متوقعًا أن يكون للقرار آثار إيجابية على المدى القصير.

وطالب المبيض بتوفير التمويل الذي يعد هو العثرة في تطوير الكثير من الأراضي البيضاء. وكان لدى الصندوق العقاري النية في تمويل ملاك الأراضي المخططة التي تقع داخل النطاق العمراني في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة.لاستكمال بنيتها التحتية وفق متطلبات وزارتي الإسكان والشؤون البلدية، وتعتبر هذه المبادرة من قبل الصندوق ستعمل على تسريع عملية تطوير الأراضي، من أجل إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.