الجزيرة - محمد العثمان:

قلصت محاكم التنفيذ مدة تنفيذ 1،977 قضية إلى أسبوعين وأقل من أسبوعين، حيث بلغت مبالغ هذه القضايا 296 مليوناً و762 ألفاً و488 ريالاً و25 هللة.

فيما نُفّذت 1،653 قضية خلال فترة استغرقت أكثر من أسبوعين إلى شهر، حيث بلغت مبالغ هذه القضايا 278 مليوناً و305 آلاف و486 ريالاً و40 هللة.. واستغرقت طلبات تنفيذ قضايا بـ 4 مليارات و481 مليوناً و913 ألفاً و235 ريالاً و9 هللات، أكثر من شهر وحتى شهرين، لـ 13،371 طلب تنفيذ.. وذلك مقابل تنفيذ طلبات بـ 6 مليارات و666 مليوناً و32 ألفاً و275 ريالاً و89 هللة، خلال أكثر من شهرين وحتى ثلاثة أشهر، لـ 28،563 طلب تنفيذ.

وخلال أكثر من ثلاثة أشهر وحتى أربعة أشهر، تم تنفيذ 2،462 طلباً بـ479 مليوناً و982 ألفاً و91 ريالاً و98 هللة. في الوقت الذي تم تنفيذ 2،068 طلباً بمليار و327 مليوناً و290 ألفاً و189 ريالاً و11 هللة، خلال أكثر من أربعة أشهر وحتى خمسة أشهر.. واستغرق تنفيذ 6،688 طلباً أكثر من خمسة أشهر وحتى سنة، لمبلغ مليار و254 مليوناً و672 ألفاً و380 ريالاً و32 هللة.. فيما تبقى 782 طلباً بـ 142 مليوناً و122 ألفاً و209 ريالات و30 هللة، نُفذت في أكثر من سنة.

إلى ذلك، عقدت وكالة وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ مع أحد المصارف المحلية قبل 4 أشهر اتفاقية تقديم خدمات مصرفية تقنياً وبشرياً لكافة دوائر الحجز والتنفيذ، سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُخطر أيٌ من الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدتها بأربعة أشهر على الأقل، حيث تضمنت الاتفاقية عدة إجراءات، بينها: توحيد تعاملات وكالة الحجز والتنفيذ مع المصرف والالتزام بتوفير 22 صندوق أمانات في فروع المصرف بالمملكة العربية السعودية لحفظ المجوهرات والأعيان والأشياء الثمينة التي ترد أقسام الحجز والتنفيذ بدون أي رسوم مشروطة بوجود صناديق متاحة بفروع المصرف، وكذلك أجهزة لعدِّ النقود مزودة بتقنية كشف التزوير، مع توفير خدمة إجراء المعاملات المصرفية المباشرة عبر الإنترنت، وكذلك إصدار الشيكات المصرفية والشيكات الخارجية بالعملات الأجنبية والمحلية بدون أي عمولة أو رسوم إصدار، كذلك طباعة شيكات (رول) بنسختين تمكن دوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم من طباعة بيانات الشيكات عبر الطابعات الموفرة من المصرف وتحمل شعار وزارة العدل وبيانات المحكمة بشكل مجاني، إلى جانب تدريب موظفي وكالة ودوائر الحجز والتنفيذ على استخدام خدمة التعاملات الإلكترونية للجهات الحكومية عبر الإنترنت بعد التنسيق بين الطرفين ووضع خطة زمنية لهذا، أيضاً تقديم خدمة نقل الأموال مجاناً وفق الشروط الخاصة بخدمة نقل الأموال. فيما اشترطت الاتفاقية عدم السماح بالتحويل بين حسابات المحاكم أو منها إلى حسابات أخرى، كما لا يسمح بالتحويل إلى حسابات خارج المملكة، ويُستثنى من ذلك في حال كان صاحب الحق شخصاً أجنبياً مقيماً خارج المملكة، فيُشترط وقتها موافقة رئيس المحكمة.