الرئاسة التونسية توكل حماية الرئيس الأسبق إلى وزارة الداخلية ">
تونس - فرح التومي:
أطلقت مجموعة مسلّحة تتحصّن بجبل مغيلة، الليلة قبل البارحة، سراح شابين بعد ان تم احتجازهما لمدة قصيرة. وتأتي هذه العملية بعد أن قامت مجموعة مسلّحة بدخول محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة عين زيّان التابعة لمعتمدية سبيبة من محافظة القصرين بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية، واقتنت منه كميات كبيرة من المؤونة ثمّ اجبرت هذين الشابين على نقلها الى عمق جبل مغيلة تحت تهديد السلاح. وقد تجمّع عدد من المواطنين اصيلي المنطقة في محاولة منهم لمنعهم من اختطاف الشابين، إلاّ أن المجموعة المسلّحة اطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المواطنين ووعدتهم بإطلاق سراحهما بعد ان يقوما بإيصال المؤونة بواسطة سيارة على ملكهما الى داخل الجبل وهو ما تم فعلا حيث تم اطلاق سراحهما وعادا على متن السيارة بعد ان قاما بإيصال المؤونة. وبالرغم من التعزيزات الأمنية والعسكرية الكبرى التي وصلت المكان وتولت القيام بعمليات تفتيش وملاحقة واسعة، الا انه لم يقع القاء القبض على المجموعة الإرهابية التي اختفت في اعماق ادغال الجبل.وتعتبر هذه العملية الإرهابية الأولى التي يستهدف خلالها الإرهابيون عناصر مدنية لا تمت بصلة الى الجهازين الأمني والعسكري الذين تركز المجموعات المسلحة عليهما مخططات الاغتيال التي تنفذها.
من جهة أخرى، أعلمت الادارة العامة للأمن الرئاسي رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي انه سيتم رسميا التخلي عن حراسته بعد 48 ساعة لفائدة وزارة الداخلية التي ستتكفل بتوفير سيارة وعدد من الامنيين لحمايته وفي رده على هذا القرار اعرب رئيس الجمهورية السابق عن رفضه لهذا القرار بتخلي الأمن الرئاسي عن حراسته حسب مصدر مقرب منه، فيما قالت الرئاسة التونسية التي أكدت أن القرار سيشمل كافة رؤساء المرحلة القادمة.
وفي تعقيبه على هذا القرار، عبر عدنان منصر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر والناطق الرسمي السابق باسم رئيس الدولة الأسبق محمد المنصف المرزوقي عن استنكاره لما قررته الرئاسة بالاعتماد على « مع نص قانوني قد على مقاس الدكتور المرزوقي» وأضاف قائلا :» نقول لهولاء أن الدكتور المرزوقي الذي منح أشرس معارضيه حماية الأمن الرئاسي، يرفض حماية وزارة الداخلية له، لأنه لن يشعر آنذاك بأية حماية. في الوقت نفسه، وخارج القانون تماما، يتمتع حافظ قايد السبسي (نائب رئيس حرة نداء تونس ونجل الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي) بحماية الأمن الرئاسي، بل كذلك زعماء الأحزاب المرضي عنها. نرفض حماية الداخلية إذن ونحمل السلطات ورئاسة الجمهورية خصوصا المسؤولية عن أي سوء يمكن أن يصيب الدكتور».