الموضوعات الأكثر
القاهرة - مكتب الجزيرة:
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تصاعد وتيرة جرائم القتل للمدنيين بمدينتي سرت ودرنة من قِبل تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها تدين وتستنكر تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات تنظيم داعش الإرهابي الصادمة بمدينتي درنة وسرت، المتمثلة في قتل المهندس رشدي المسوري ومحمد الطيب الغماري، وقتل الشيخ مفتاح أبوستة الورفلي، والتمثيل بجثثهم.
وأضاف البيان بأن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة رصد فيديو، تم نشره من قِبل تنظيم داعش الإرهابي، كشف فيه «داعش» عن طريقة قتله المهندس رشدي المسوري والشاب محمد الطيب الغماري بمرتفعات الفتايح قرب درنة.
إلى ذلك، نجا عطايا لله العريبي، ضابط الاستخبارات العسكرية الليبية سابقاً، من محاولة اغتيال؛ إذ تعرّض لوابل من الرصاص من قِبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة، أمام منزله خلف نادي الوفاق بمدينة أجدابيا.
وقال مصدر أمني إن العريبي أصيب بطلقات نارية من جراء استهدافه من قِبل مسلحين مجهولين أمام منزله خلف نادي الوفاق، وتم نقله إلى مستشفى «امحمد المقريف» بأجدابيا لتلقي العلاج.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر طبية بمستشفى «امحمد المقريف» أن العريبي قُدمت له الإسعافات الأولية، وحالته الصحية مستقرة.
من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي بغرفة عمليات الجيش الليبي ناصر الحاسي إن الطيران الحربي والعمودي التابع لسلاح الجو الليبي نفّذ غارات على تمركزات تابعة لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور سيدي فرج، بالقرب من مصنع أسمنت.
في الشأن ذاته، لقي رجل مسن مصرعه، وأُصيب أربعة آخرون، من جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقتي الكيش وحي علي بن أبي طالب ببنغازي. وقالت مصادر طبية ليبية إن رجلاً مسناً، يبلغ من العمر (61 عاماً)، قُتل، وأُصيب أربعة آخرون، من جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقة الكيش وحي علي بن أبي طالب ببنغازي، مشيرة إلى أن الجرحى بينهم طفلة صغيرة، أُصيبت بشظية في قدمها. وأضافت بأن الجرحى إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وقُدمت لهم الإسعافات الأولية، وما زالوا حتى الآن تحت الرعاية الطبية.
من جهة ثانية، نظّم عدد من أعضاء الهيئات القضائية الليبية وقفة احتجاجية داخل أروقة محكمة جنوب بنغازي احتجاجاً على مخرجات لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حول باب السلطة القضائية.
وأصدر منظمو الوقفة بياناً، أعلنوا فيه رفضهم لاعتماد مبدأ وحدة السلطة القضائية، وعدم إنشاء قضاء إداري مستقل، معتبرين ذلك يشكِّل إخلالاً بأحد استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تضيف للقضاء مهامَّ أخرى بخلاف الفصل في النزاعات والجرائم. وهذه المهام هي ترسيخ القيم الديمقراطية، وتسهيل عملية الانتقال لدولة القانون.
من جهة أخرى، ذكرت غرفة عمليات طرابلس التابعة للجيش الليبي أن أي حراك عسكري أو مدني لم تعلنه مسبقاً فإن ما يترتب عليه من نتائج أو اشتباكات يتحمل مسؤوليته من قام بتنظيمه، أو أصدر الأوامر بتنفيذه، وبذلك يكون خارج شرعية الغرفة، ولا تتحمل مسؤولية الدماء التي تراق من الأبرياء بسببه.
