نجيب الخنيزي

استمرار وتصعيد سياسة القوة والغطرسة والقمع الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، هو سياسة ثابتة من قبل الحكومات المتعاقبة في إسرائيل، وبغض النظر عن كونها «يسارية» أو يمينية على حد سواء، وما تشهده مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة في الوقت الحاضر من إيغال القوات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين في اعمال القتل والتنكيل بحق المدنيين الفلسطينيين المسالمين، وخصوصاً الأطفال منهم والذي وصل إلى إجازة القتل من قبل الكنيست وحكومة نتنياهو للقوات الإسرائيلية وللمسلحين بحق كل من يشتبه بأنه يمثل تهديدا أمنيا لإسرائيل يمثل فصلاً جديد في هذه السياسة.

جراء هذا التصعيد الخطير للجرائم الإسرائيلية الفاشية سقط حتى الآن العشرات من الشهداء والجرحى ناهيك عن المئات من المعتقلين والأرقام مرشحة للزيادة ناهيك عن هدم المنازل وتجريف الأراضي الفلسطينية واستمرار وتوسيع سياسة الاستيطان.

لا شك ان تلك الممارسات الفاشية تعكس نهجاً وسياسة ثابتة لإسرائيل منذ قيامها متجاهلة في ذلك المعايير الإنسانية والتقارير الحقوقية والدولية، وآخرها تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخراً اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب انتقاماً لأسر جندي إسرائيلي، وطالبت المنظمة في التقرير «بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبت في الحرب على قطاع غزة العام الماضي.

الجدير ووفقاً للتقرير أنه قتل في الهجوم الإسرائيلي نحو 2138 فلسطينياً أغلبهم من المدنيين بينهم أكثر من 500 طفل، وأصيب أكثر من 11 ألف شخص آخرين، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية والأمم المتحدة، وتقدر الأمم المتحدة عدد المنازل التي دمرت في غزة بأكثر من 17000 منزل، مما أدى إلى تشريد 100 ألف فلسطيني، وقال بيان أصدره مدير مكتب المنظمة الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر «إن القوات الإسرائيلية أظهرت تهورا وعدم اكتراث صادم بحياة المدنيين «. في عام 1987 انطلقت انتفاضة الحجارة، ودخل مصطلح الانتفاضة كل لغات العالم. تلك الانتفاضة التي امتدت إلى عام 1992، رغم شراسة سياسة «تكسير العظام «التي اتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك اسحق رابين إسرائيل أرغمت إسرائيل على الدخول في مفاوضات سرية مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والتي أفرزت ما عرف باتفاقات أوسلو والتي تنصلت إسرائيل من تنفيذها لاحقاً رغم ما تضمنته من مساوئ وإجحاف بحق الفلسطينيين.

الانتفاضة الثانية هي انتفاضة الأقصى في عام 2000 والتي جاءت رداً على اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آريل شارون بمعية قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد الشعب الفلسطيني لمقاومته للاحتلال الصهيوني ولآلة القمع الإسرائيلية هو مؤشر قوي على قرب اندلاع الانتفاضة الثالثة؟.. وهل ستكون هذه الانتفاضة الرافعة التي ستنتشل الوضع العربي العام من حالة التردي والضعف والانقسام والتخاذل والفرقة والتشظي والصراع العبثي وفقاً للهويات الفرعية (المذهبية والقبلية والإثنية والمناطقية) القاتلة والتي تذكيها التشكيلات التكفيرية والإرهابية؟.. إننا أحوج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استعادة الثقة بالنفس واستحضار الإرادة السياسية المفقودة وتغليب المصلحة القومية المشتركة، من خلال التضامن والتنسيق ولو على قاعدة الحد الأدنى للقواسم المشتركة.

في كل الحالات تظل القضية الفلسطينية هي القضية والبوصلة المركزية لكل العرب لأن الخطر الإسرائيلي لا يتهدد الشعب الفلسطيني فقط، بل هو خطر داهم على الشعوب العربية قاطبة، وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي ومنظماته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وكف يد التغول الإسرائيلي، يتعين على العرب الوصول إلى قرارات ومشاريع عمل تصب في خدمة المصالح الفلسطينية والقومية المشتركة، وفي الترجمة الفعلية والعملية لتلك القرارات، بحيث تفهم القوى الدولية الداعمة لإسرائيل، بأن تحقيق الاستقرار والسلام واستمرار مصالحها في المنطقة مرهونة بمدى الاستعداد الحقيقي لتلبية الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني والكف عن المراوغة وكسب الوقت لتغير الحقائق على الأرض، وقبل كل شيء ضمان الحماية للسكان المدنيين وممتلكاتهم وحرمة أراضيهم من أشكال العدوان كافة التي تقوم بها قوات الاحتلال والسكان المستوطنون. إنه من الضروري إيقاف مسلسل التنازلات من قبل الجانب العربي تحت مسميات الأمن والتطبيع والتعاون الإقليمي.

كما يتعين التأكيد على الأهمية الحاسمة التي تحتلها الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة التنسيق والتعاون بين القوى والتيارات الفلسطينية الفاعلة كافة. والكف عن الممارسات الخاطئة والخطيرة للسلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في قطاع غزة من الاستئثار واحتكار التمثيل والقرار الفلسطيني، وتجاوز سلطة القانون واللجوء إلى الأساليب الأمنية والاستبدادية في التعامل مع المعارضة بما في ذلك التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأخيراً من المهم عدم التعامل مع الانتفاضة كمحطة انتقالية أو كورقة تُستخدم لاحقاً في المفاوضات السرية، رغم خطورة ودقة المرحلة، والحاجة إلى توحيد وتضافر كل الجهود والطاقات الفلسطينية وحشد الدعم والمساندة عربياً ودولياً في معركة المصير التي ستحدد وجود ومستقبل الشعب الفلسطيني والمصالح القومية العليا.