المدينة المنورة - الجزيرة:

حرصت أمانة المدينة المنورة منذ عام 1433هـ على وضع خطوات عملية للارتقاء بأعمال المختبرات في المدينة المنورة، وتم ذلك من خلال الاستعانة بمنهجية علمية في تأهيل تلك المختبرات، بالتعاون مع خبرات أكاديمية وطنية في هذا المجال، وتم نشر اشتراطات التأهيل وإعلانها بموقع الأمانة الإلكتروني، ودعوة المختبرات للتقدم للحصول على التأهيل، الذي نتج منه في مرحلته الأولى اعتماد أربعة مختبرات وطنية في مجالات: (الترابية - الأسفلت - الخرسانة)، بعد اجتيازها اشتراطات التأهيل المقرة؛ وذلك لرفع مستوى ضبط جودة أعمال التنفيذ للمشاريع الحكومية والخاصة، وتزامناً مع الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة والمشروعات الكبرى المزمع تنفيذها، وما تمثله من مكتسبات وطنية، تستوجب المحافظة عليها، وضمان جودة تنفيذها.

وأوضح مدير إدارة مختبر المواد بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عبد ربه أن هذه الخطوة تتميز بإتاحتها المجال لعدد من المختبرات لتقديم الخدمة للجهات الحكومية والخاصة، ومنح الجهات الخيار في التعامل مع المختبر الأفضل في تقديم الخدمة وضبط الجودة لتنتقل الأمانة من جهة منفذة للخدمة من خلال مختبر استثماري وحيد إلى مراقب لأداء الخدمة، بما يعزز روح المنافسة بين تلك المختبرات للارتقاء بمستواها وتحسينه؛ الأمر الذي يتيح للجهات الخدمية (المياه - الكهرباء - الاتصالات) وغيرها حرية التعاقد مع الأفضل من تلك المختبرات؛ وهو ما يصب في مصلحة وجودة تنفيذ المشروعات، وسرعة إنجازها بما يحقق الارتقاء بتقديم الخدمة للمواطن.

وأضاف بأن الأمانة تسعى في الوقت الراهن لتنظيم ندوة تعريفية، تستهدف الجهات الخدمية والشركات ذات العلاقة والمختبرات الوطنية لتسليط الضوء على الدور المحوري لضبط الجودة من خلال الارتقاء بأداء المختبرات وأهميتها في دعم وتعزيز عجلة التنمية، والتعريج على التحديات والصعوبات التي تواجه أعمالها، وكيفية تذليلها وتجاوزها من خلال تضافر الجهود بين شركاء التنمية بالمنطقة.