الدمام - سلمان الشثري:

تستعد إمارة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية لتنظيم منتدى «المشاريع التنموية.. الواقع والتطلعات» تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وذلك يوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015 في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

وأوضح رئيس مجلس الادارة عبدالرحمن بن صالح العطيشان، بأن المنتدى يتطلع إلى دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المنطقة، وتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات الاقتصادية فيها، وتعزيز دورها التنموي، وجذب الاستثمارات اليها، في إطار الخطط التنموية للمملكة.

وقال إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها: تسليط الضوء على أهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية، واستعراض أفضل التجارب للشركات التي قدمت مشاريع ناجحة، وابراز أسباب المشاريع التنموية المتعثرة المتأخرة، بالاضافة الى التعرف على أفضل السبل والوسائل والحلول للتغلب على تعثر المشاريع في المستقبل.

وأوضح أن المملكة تشهد في جميع مناطقها العديد من المشاريع التنموية العملاقة، وفقاً لما هو مخطط له في خطة التنمية التاسعة للفترة من 2010 حتى 2014م بميزانية إجمالية تبلغ 2 تريليون ريال، ويتجسد ذلك في إطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

كما سجل حجم الانفاق الذي اقرته ميزانية المملكة لعام 2014م، والذي يقدر بنحو 855 مليار ريال، مستوى قياسيا جديدا يدل على استمرار الحكومة في برنامجها التنموي لتطوير البنية التحتية والعمرانية وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات النمو السكاني المتسارع، حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع تعمير جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية (248) مليار ريال.

ولفت العطيشان الى ان قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التنموية بالمملكة، والتي تشكل أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي منذ أقدم العصور، فهو العصب الأساسي في اقتصادها، حيث إنه يشكل البنية الاساسية لكثير من القطاعات الاقتصادية، وليس هذا فحسب فهو بذاته قطاع اقتصادي مستقل، وله الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني للمملكة.

وبين العطيشان أن العلاقات المتشعبة التي تربط بين هذا القطاع مع بقية قطاعات الاقتصاد يجعله من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والتي تلعب دوراً هاماً وكبيراً في التنمية الاقتصادية وتوظيف العمالة.