الجزيرة - عبير الزهراني:

أكد مختصون أن تعديلات نظام العمل التي أعلنت الوزارة تطبيقها غداً الأحد «5 محرم» ستعزز فعالية الرقابة على سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطرافه، كما ستساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للموظفين. وشملت التعديلات الجديدة 38 مادة. وبحسب وزارة العمل، فإن التعديلات حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، وتنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وأخرى متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.

وقال الاقتصاديون لـ»الجزيرة» إن التعديلات تنظيمية أكثر من سابقتها، وتصحيح لصيغة بعض البنود في عقود العمل، والعلاقة بين طرفي العمل. وقال ماجد الماجد: وزارة العمل حريصة على أداء العمال أعمالهم بدون ضغوط نفسية أو جسدية أو مادية من رب العمل؛ الأمر الذي دفع وزارة العمل إلى وضع قوانين وحقوق للعامل، كما عليه من واجبات، ولكن في ظل ضغوط سوق العمل يضغط بعض ضعاف النفوس من أرباب العمل باستغلال ظروف بعض الموظفين دون مراعاة حقوقهم الإنسانية. مع العلم أن هذه القرارات لا تتعارض مع طبيعة أعمالهم مهما كانت. ويجب على أصحاب المؤسسات تنبيه موظفيهم لمعرفة حقوقهم التي منحتها لهم الدولة، ممثلة في وزارة العمل. وسيكون لهذا التنبيه ردة فعل ممتازة من قِبل الموظفين، وسينعكس ذلك إيجاباً في رفع طاقتهم الإنتاجية، والعمل بهمة عالية.

فيما يرى الاقتصادي علي العلياني أن التعديلات الجديدة تنظيمية للعمل أكثر من سابقتها، وراعت كلاً من الطرفين (صاحب العمل والعامل) على حد سواء، كما راعت أيضاً في بعض موادها الأحكام الشرعية، كعدة المرأة في وفاة زوجها أو الولادة، وهذا من حق المرأة العاملة. ويُحسب للوزارة هذا القرار؛ لأنه مهم جداً. وأضاف العلياني: من التعديلات المهمة احتساب يومي إجازة في الأسبوع، أحدهما الجمعة، مقابل 45 ساعة عمل في الأسبوع. والوزارة لم تحدد أن يكون اليوم الذي مع الجمعة الخميس أو السبت. وقد يتيح هذا لصاحب العمل موافقة العامل تحديد اليوم حسب مصلحة العمل، وتزيد ساعات العمل اليومي فيه ساعة واحدة. ورأى العلياني أن بعض هذه التعديلات قد لا ترضي الجميع (أصحاب العمل أو العمال)؛ فكل له نشاطاته وظروفه، ولكن لا بد منها لتنظيم العمل.

من جهته، قال الدكتور عبدالله المغلوث: تستهدف التعديلات تحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وستزيد من فعاليته الرقابة على السوق، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل.

وأكدت إحدى الفقرات المتعلقة بمواد عقد العمل حفظ حقوق العامل وصاحب المنشأة، بينما جاءت التعديلات في المادة لحماية العامل من خلال تمكينه من الحصول على محفزات تساعده في البحث عن عمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة. ورأى المغلوث أن من أهم هذه التعديلات عدم نقل أي عامل بغير موافقته الكتابية، إضافة إلى رفع نسبة تدريب السعوديين إلى 12 % خلاف ما كان سابقاً 6 % للمؤسسات التي تفوق عمالتها 50 عاملاً، إضافة إلى حظر بقاء العامل أكثر من 12 ساعة بالعمل، كما أن للمرأة الحق في توزيع إجازة الوضع، كذلك إجازة العدة للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها لمدة 4 أشهر و10 أيام. وهناك تعديلات أخرى.

وأضاف المغلوث: أغلب التعديلات تخدم الموظف، ولم تساعد رب المؤسسة؛ إذ سيزيد تكاليف عبء تشغيل الموظف؛ وبالتالي هناك إرهاق على الميزانية للمؤسسات والمصانع. وسيسعى أصحاب تلك المنشآت إلى تحميل تلك التكاليف على أسعار السلع ونقلها إلى المنتجات التي يبيعونها، ورفع الأسعار أو المناقصات التي يأخذونها من المشاريع.