هيئة الرقابة والتحقيق لها دور مميز وشفاف في أداء الدوائر الحكومية، وذلك بالرقابة اللازمة عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق بتلك المخالفات، وتقريرها السنوي الحديث والذي يُوضح أن هناك 320 ألف موظف تغيّب عن العمل وعدم انتظام، وتأخُّر أكثر من 60 ألف موظف عن مواعيد بداية الدوام. هذه الأرقام متمثّلة في 42 جهة حكومية في 35 ألف جولة رقابية، وفي مقدمة الجهات الحكومية الأكثر تغيُّباً وزارة التعليم ووزارة الصحة، ومن ثم العدل.

وتواجه الهيئة عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية، وذلك بتقديم المعلومات المطلوبة لأداء عملها، مما يعيق تقديم التقارير في الأوقات المناسبة. ترى لماذا لا تتعاون تلك الجهات الحكومية؟.. ومن المسئول عن عدم التعاون في تلك الجهات؟.. لماذا هذا الرقم المرتفع في تقرير الهيئة؟.. ما هو السبب؟.. كم هي الرواتب التي سُلّمت للموظفين دون أداء العمل؟.. وشرعاً هل يحق للموظف المتغيب عن العمل راتب ذلك اليوم الذي تغيّب عنه؟

الهيئة لم توضح كم عدد أيام التغيُّب للموظفين، هل هو يوم أو يومان أو أكثر، وكم هي الأموال المدفوعة للموظفين؟ كم مليوناً دفعت؟.. وما هي أسباب التغيُّب عن العمل؟.. برأيي هذا التغيُّب يعود في الدرجة الأولى لبعض المديرين الذين لا يعطون التغيُّب أهمية خوفاً على منصبهم، وربما هم يتغيبون عن العمل كلياً أو بعض الوقت. أتمنى أن يكون التقرير واضحاً بالأرقام والأموال المدفوعة والمستوى الوظيفي للمتغيبين، ربما يكون متوفراً لكنه لم يُنشر.

سلّم الرواتب لا يعطي للموظف المميز المجتهد المتعاون مع زملائه والذي يؤدي عمله بكل إخلاص والمنتظم في أوقات الدوام، العلاوة السنوية معروفة لكل مرتبة وتقييم الأداء لا يحكم العلاوة هنا تسبب إشكالية بين الموظفين. لماذا لا تربط العلاوة السنوية مع تقييم الأداء والذي من ضمن محتوياته الدوام في انتظام، لماذا يستحق الموظف زيد 600 ريال، وهو الموظف المميز في تقييم أدائه، وزميله عبيد يستحق نفس العلاوة السنوية 600 ريال، هنا انعدمت الحوافز والتفرقة بين الموظف المميز والخامل. سوف تستمر عملية تغيُّب الموظفين ما لم يكن هناك خصم مالي من الراتب بحسب تغيُّبه سواء بعذر أو بدون عذر وما أكثر الأعذار.. ولماذا لا تربط العلاوة السنوية مع الأداء الوظيفي بحيث تتراوح العلاوة ما بين0% - 10%.. ويعطى للمدير المسئول مبلغ محدد من المال لتوزيعه على موظفيه، وذلك مرة أخرى حسب الأداء الوظيفي.

وفي رأيي الشخصي أن من أسباب هذا التغيُّب البطالة المقنَّعة والتي تتركز في بعض الدوائر الحكومية، حيث يُوجد عدد من الموظفين الذين لا يؤدون أعمالهم بشكل جيد، وذلك في ظل غياب الوصف الوظيفي للوظيفة، ودائماً يقول الموظف: هناك من يؤدي عملي.. ومن الأسباب الأخرى عدم ربط حضور الموظف وخروجه من العمل إلكترونيا وليس يدوياً، هذا الأسلوب متبع في القطاع الخاص، وناجح بحيث يكون مربوطاً إلكترونياً مع إدارة شئون الموظفين، وبالتالي يُخصم من راتب الموظف إلكترونياً. بعد هذا الإجراء سوف ينخفض عدد المتغيبين عن العمل ويتحسن أداء الموظف.

وفي الختام، لا بد من حل مشكلة تغيُّب الموظفين من جذورها، كما اقترحت وربما هناك حلول أخرى مناسبة. وعلى الموظف أن يخاف الله في راتبه الذي يستلمه، وهو متغيب عن العمل، وهل يحق له هذا الراتب شرعاً؟.. وغياب الأهداف المكتوبة لكل موظف، وكل وظيفة على طريقة (سمارت) من عوامل تغيُّب الموظفين وعدم شعورهم بالمسئولية، فهل هناك أهداف مكتوبة لكل موظف موقّع عليها ومسئول عن تحقيقها.