الطائف - عليان آل سعدان:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، أن مشاكل الصيد الجائر لن يتم حلها بدون تشكيل شرطة بيئية تتولى حماية كافة أنواع الحياة الفطرية الواقعة خارج نطاق المحميات الوطنية في المملكة. وقال في تصريح خاص للجزيرة عقب جولة قام بها أمس الأول على مركز الأمير سعود الفيصل للحياة الفطرية بمركز سديرة جنوب الطائف إن الهيئة وضعت دراسة بشأن تشكيل شرطة بيئية سوف تتولى عملية متابعة ومراقبة المناطق التي يقع فيها الصيد الجائر والعمل على تطبيق العقوبات التي سوف تسنها الأنظمة والقوانين للشرطة البيئية.

وأكد الأمير بندر بن سعود إن تشكيل مثل هذا الجاهز هو الحل الأمثل الذي نتطلع في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية إلى سرعة تشكيلها، مؤكدا أن الجوالة والأمن والسلامة يبذلون العديد من الجهود لحماية الحياة الفطرية في داخل المحميات المنتشرة في العديد من المناطق في المملكة من خلال انتشار الدوريات الأرضية والمراقبة الجوية بالطائرات. وأوضح أن هناك توجها لدى الهيئة لتشغيل طائرة بدون طيار ترصد اي تحركات حول المحميات في امكانيات للتصوير بوضوح وإرسال معلومات إلى غرفة العمليات في المحميات لتحديد المواقع وسرعة انطلاق الدوريات الأرضية لمباشرة أي حالة تهدد الحياة الفطرية في داخل المحميات وضبط المخالفين.

وكان صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية قد قام يوم أمس الأول بجولة تفقدية على مركز الأمير سعود الفيصل للحياة الفطرية بمركز سديرة ، اطلع خلالها على سير العمل في المركز، والمشاريع الجاري تنفيذها، وعقد مؤتمر صحفيا اعلن فيه تغير مسمى المركز باسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل تقدير للجهود التي بذلها سموه رحمه الله في إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية. وقال إن سموه هو صاحب فكرة تأسيس الهيئة والتي طرحها على صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله منذ ما يزيد على 40 عام، كما ان له كثير من الجهود والإنجازات في دعم وتشجيع مشاريع الهيئة في جميع المجالات.

كما أفاد سمو الأمير بندر بن سعود أن النظام الجديد للهيئة فيما يخص المناطق المحمية الذي أقره مجلس الوزراء قد تم تعديله تعديل جذريا، ومن أهم النقاط التي تطرق لها النظام هو رفع عقوبة مخالفي الصيد من عشرة آلاف ريال إلى خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة التي تكون بحوزة الشخص إثناء ارتكابه للمخالفة، موضحاً أن الهيئة ليس هدفها إيقاع العقوبة على المخالف، بل إيجاد الوعي لدى المجتمع للمحافظة على الحياة الفطرية، وتعريف المواطن أن ذلك من المصالح الوطنية التي يجب المحافظة عليها وعدم إلحاق الإضرار بها.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية إنه ينبغي على المجتمع المحافظة على الحياة الفطرية ومخرجاتها في البر والبحر بالطريقة المناسبة حتى يمكن استغلالها بشكل جيد جيل بعد جيل، مؤكداً أن من أهم ركائز السياحة في العالم هي الركائز الطبيعية، فيجب المحافظة عليها من خلال الحفاظ على التنوع البيئي والإحيائي في البر والبحر وهو من روافد الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هناك تعاونا مفيدا وبناءً بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال العمل المشترك ودعم السياحية المحلية التي قطعت شوطا كبير بمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي استطاع بفضل الله وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن يحقق قفزات متقدمة في زمن قياسي.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية أن المشاريع السياحية في المملكة شهدت مزيدا من التقدم والتطور كما وكيفا، واصبحت صناعة وطنية هامة تشكل موردا وطنيا هاما لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب كونها مؤهلة في المستقبل القريب لاستيعاب أكثر من 2 مليون من الشباب في مختلف الوظائف، وهذا بدون شك سيكون عاملا مهما للقضاء على ظاهرة البطالة، موضحاً أن هناك توأمة بين الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من خلال دراسة إمكانية جعل المحميات من الأماكن السياحية في المملكة، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى إعادة وتوطين الحياة الفطرية وإكثارها والاعتناء بها، وتعريف المجتمع أن الحياة الفطرية من مخرجات البيئة التي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها الحياة، من خلال اهتمام الحكومة الرشيدة - حفظها الله- .