الجزيرة - الرياض:

نظّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع سفارة فرنسا «الندوة السعودية الفرنسية لكفاءة الطاقة» أمس الأول، بحضور سفير فرنسا لدى المملكة برتران بزانسنو وخبراء ومختصين في مجال كفاءة الطاقة من الجانبين السعودي والفرنسي، بهدف عرض الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتحديداً قطاعات المباني والصناعة والنقل البري، واستعراض جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في هذا المجال.

وتطرق مدير مركز كفاءة الدكتور نايف العبادي إلى واقع استهلاك الطاقة بالمملكة المتزايد، مما دعا إلى إيجاد نظام متكامل يهدف لتنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك من خلال البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.

وبيّن العبادي، أن البرنامج يعمل به مجموعة من الفرق الفنية والمتخصصة في الجهات ذات العلاقة تضم أكثر من 150 مختصاً، من أكثر من 20 جهة، لمعالجة كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة والتي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.

بعد ذلك استعرض الدكتور العباد المنجزات الوطنية التي تحققت من خلال البرنامج والتي مكَّنت من تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل من خلال تحديث مواصفات الأدوات المستخدمة في تلك القطاعات، وفرض الأنظمة والاشتراطات المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تنفيذها، مع تعزيز أدوار الجهات التنفيذية والرقابية في مجال كفاءة الطاقة.

كما استعرض العباد، الجهود الرامية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع عن أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، حيث نُفذّت أربع حملات توعوية متنوعة.

من جهته أشاد السفير الفرنسي برتران بزانسنو بالتعاون الثنائي بين فرنسا والمملكة في مختلف المجالات، وتحديداً في مجال الطاقة والبيئة، مشدداً على أهمية اتباع الالتزامات والحلول المعززة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الاعتماد عليها، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة من أجل حماية الأرض والتقليل من تلوث البيئة والمناخ.

وأعرب السفير عن شكره للجهود القائمة بين الجانبين الفرنسي والسعودي في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة.

وقدم المهندس أحمد الزهراني منسق الفرق الفنية ببرنامج كفاءة، ورقة عمل أشار فيها للتحديات التي تواجه المملكة نتيجة الاستهلاك المتسارع للطاقة وأثره على الاقتصاد الوطني للبلاد، مما دعا إلى إنشاء مركز كفاءة الطاقة، لمواجهة هذه التحديات وبذل الجهود مع عدد من القطاعات لتوحيد العمل وإصدار الأنظمة والقرارات لتفيذها.ثم تناول المهندس الزهراني في كلمته آلية العمل التي يتبعها البرنامج، من خلال دراسة وتصميم وتنفيذ مبادرات البرامج الرامية لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

بعد ذلك توالت فعاليات الندوة من خلال طرح الجلسات المتخصصة وأوراق العمل حول كفاءة الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل، والتي طُرح خلالها واقع استهلاك الطاقة في البلدين، والتجارب والحلول المستخدمة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.