الطائف - عليان آل سعدان:

أوضح صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية أن جميع مشاكل الصيد الجائر لن يتم حلها بدون تشكيل شرطة بيئية تتولى حماية كافة أنواع الحياة الفطرية الواقعة خارج نطاق المحميات الوطنية في المملكة.

وقال سموه في تصريح خاص لـ«الجزيرة» عقب جولة قام بها أمس على مركز الأمير سعود الفيصل للحياة الفطرية بمركز سديرة جنوب الطائف إن الهيئة وضعت دراسة بشأن تشكيل شرطة بيئية سوف تتولى عملية متابعة ومراقبة المناطق التي يقع فيها الصيد الجائر والعمل على تطبيق العقوبات التي سوف تسنها الأنظمة والقوانين للشرطة البيئية.

وأكد سموه أن تشكيل مثل هذا الجهاز هو الحل الأمثل الذي نتطلع في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية إلى سرعة تشكيلها، مشدداً على أن الجوالة والأمن والسلامة يبذلون العديد من الجهود لحماية الحياة الفطرية في داخل المحميات المنتشرة في العديد من المناطق بالمملكة من خلال انتشار الدوريات الأرضية والمراقبة الجوية بالطائرات.

وأوضح سموه أن هناك توجها لدى الهيئة لتشغيل طائرة بدون طيار ترصد أي تحركات حول المحميات في إمكانيات للتصوير بوضوح وإرسال معلومات إلى غرفة العمليات في المحميات لتحديد المواقع وسرعة انطلاق الدوريات الأرضية لمباشرة أي حاله تهدد الحياة الفطرية في داخل المحميات وضبط المخالفين.

وكان سمو رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية قد قام يوم أمس بجولة تفقدية على مركز الأمير سعود الفيصل للحياة الفطرية بمركز سديرة، اطلع خلالها على سير العمل في المركز والمشاريع الجاري تنفيذها.

وعقد سموه مؤتمر صحفيا أعلن فيه تغير مسمى المركز باسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل تقديرا للجهود التي بذلها سموه -رحمه الله- في إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، حيث قال إن سموه هو صاحب فكرة تأسيس الهيئة والتي طرحها على صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- منذ ما يزيد على 40 عاما، كما أن لسموه الكثير من الجهود والإنجازات في دعم وتشجيع مشاريع الهيئة في جميع المجالات.

وأفاد الأمير بندر بن سعود أن النظام الجديد للهيئة فيما يخص المناطق المحمية الذي أقره مجلس الوزراء قد تم تعديله تعديل جذري، ومن أهم النقاط التي تطرق لها النظام هو رفع عقوبة مخالفي الصيد من عشرة ألاف ريال إلى خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة التي تكون بحوزة الشخص اثناء ارتكابه للمخالفة، موضحاً أن الهيئة ليس هدفها إيقاع العقوبة على المخالف، بل إيجاد الوعي لدى المجتمع للمحافظة على الحياة الفطرية، وتعريف المواطن أن ذلك من المصالح الوطنية التي يجب المحافظة عليها وعدم إلحاق الإضرار بها.

ورأى سموه أنه ينبغي على المجتمع المحافظة على الحياة الفطرية ومخرجاتها في البر والبحر بالطريقة المناسبة حتى يمكن استغلالها بشكل جيد جيل بعد جيل، مؤكداً أن من أهم ركائز السياحة في العالم هي الركائز الطبيعية، فيجب المحافظة عليها من خلال الحفاظ على التنوع البيئي والإحيائي في البر والبحر وهو من روافد الاقتصاد الوطني.

وامتدح سموه التعاون بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال العمل المشترك ودعم السياحية المحلية التي قطعت شوطا كبيرا بمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي استطاع بفضل الله وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، أن يحقق قفزات متقدمة في زمن قياسي.

وأورد سموه أن المشاريع السياحية في المملكة شهدت مزيدا من التقدم والتطور كما وكيف، وأصبحت صناعة وطنية هامة تشكل موردا وطنيا هاما لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب كونها مؤهلة في المستقبل القريب لاستيعاب أكثر من 2 مليون من الشباب في مختلف الوظائف، مما سيكون عاملاً مهماً للقضاء على ظاهرة البطالة، موضحاً أن هناك توأمة بين الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، من خلال دراسة إمكانية جعل المحميات من الأماكن السياحية في المملكة، مشير ا إلى أن المركز يسعى إلى إعادة وتوطين الحياة الفطرية وإكثارها والاعتناء بها، وتعريف المجتمع أن الحياة الفطرية من مخرجات البيئة التي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها الحياة، من خلال اهتمام الحكومة الرشيدة -حفظها الله-.