الجزيرة - محمد السلامة:

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد عبد الله الجدعان، أن حجم التسهيلات البنكية الممنوحة لمتداولي سوق الأسهم لا تتجاوز الـ 1 % من إجمالي حجم القيمة السوقية البالغ نحو 450 مليار دولار، فيما لم يتجاوز حجم عمليات تسييل المحافظ الاستثمارية الحاصلة على تلك التسهيلات 1% من حجم التداول اليومي خلال شهر أغسطس الماضي، والذي شهد مستويات هبوط كبيرة لمؤشر السوق، وهو مايؤكد أن تلك العمليات لم تكن ذات تأثيركبير على أداء السوق في تلك الفترة حسب قوله.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقده رئيس مجلس هيئة السوق المالية مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية في الرياض أمس، تناول فيه أبرز أدوار الهيئة واستراتيجيتها للأعوام (2015 -2019). وكشف الجدعان خلال اللقاء أن الهيئة منحت حتى الآن الترخيص لـ 11 مؤسسة مالية أجنبية مؤهلة للاستثمار المباشرة في بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق المالية، لافتة في هذا الصدد إلى أن الهيئة تجري حاليا عملية تقييم للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وقد يجري عليها بعض التعديلات التي تصب في تحقيق أهداف الهيئة المعلنة من فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي. ومن المعلوم أن من أهم تلك الأهداف: دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص، مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد بدأ هذا الهدف في التحقق فعليا، حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث - مؤخرا- وارتفاع جودتها، إلى جانب رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية.

وأكد الجدعان، أن حجم الشركات في السوق المالية لا تعكس الحجم الفعلي للاقتصاد السعودي، مبينا عن دراسة تعمل عليها الهيئة لإنشاء سوق ثانوية للأسهم المحلية تختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات المتعثرة في السوق، فضلاً عن الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ تشغيلي. كما أشار إلى وجود دراسة لإضافة منتجات أخرى في السوق بعيداً عن الأسهم والسندات منها ما يخص العقار، مؤكدا سعي الهيئة إلى زيادة عدد الشركات في السوق المالية، كما تتجه إلى زيادة حجم السوق لأكثر من تريليوني ريال.

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن من أدوار الهيئة الأساسية هي حماية السوق المالية والمستثمرين وتعزيز الثقة في السوق والتأكد من التزام الشركات المصدرة للأوراق المالية والقائمين عليها بأنظمة السوق، لافتا في هذا الصدد إلى أنه ليس من أدوار الهيئة التدخل في تحديد سعر الورقة المالية سواء عند طرحها أو عند تداولها في السوق، وإنما توفير البيئة الموفرة للمعلومات الكافية التي تساعد المستثمر في اتخاذ قراره سواء في ما يتعلق بالشراء أو البيع. وتابع: فبالنسبة عند طرح الورقة المالية يحدد سعرها من قبل الشركة المصدرة ومستشاره المالي، ومن ثم عن طريق المؤسسات المالية المرخصة تحت ما يمسى بـ «بناء الأوامر»، وبعد التداول يتم تقييم الورقة المالية عن طريق العرض والطلب، مؤكدا في هذا الصدد أن الهيئة لن تسمح بطرح أي ورقة مالية ليست مغطاة من قبل المؤسسات المالية. كما جدد التأكيد على أن الهيئة جادة وحازمة في تطبيق أنظمة ولوائح السوق المالية على الجميع دون استثناء والتصدي للمخالفات، مشيرا إلى أن لدى الهيئة الصلاحية لمعاقبة أي مخالف للسوق بشكل مباشر أو غير مباشر.وبشأن تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، أفاد الجدعان بأن الهيئة لم تلزم أي شركة مدرجة بالسوق المحلية بتطبيق تلك المعايير، وأنها تعمل حاليا مع الشركات المدرجة لرفع استعداداتها لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بموجب قرار الهيئة السعودية للمحاسبيين والمقرر في عام 2017. وشدد في الوقت ذاته على أن هيئة السوق تنفذ إجراءات عديدة استباقية ووقائية لتأكد من أن القوائم المالية للشركات المدرجة صحيحة وغير مضللة وتم إعدادها وفق المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة، وذلك حماية للمستثمرين.

واستعرض الجدعان خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2015 -2019) والتي ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية، مبينا أنها تستهدف توسيعٍ قاعدة الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتطوير توجه استراتيجي وطني لسوق الصكوك وأدوات الدين، إلى جانب دعم نمو صناعة إدارة الأصول. كذلك وضع إطار عمل للتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع المالي على تحسين ورفع كفاءة البيئة التنظيمية ووضوح المتطلبات وتسهيل الإجراءات النظامية للمشاركين بالسوق المالية وتحقيق درجة عالية من التنسيق وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لإشرافهما كل بحسب اختصاصه النظامي. كما أن الخطة ترمي إلى جعل بيئة سوق المال أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وتحفيزاً للاستثمار. كذلك تسعى إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين. ومن المعلوم أن الخطة الاستراتيجية تشتمل 13 هدفا رئيسا تتوزع على أربعة محاور، هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى الهيئة.