الجزيرة - الرياض:

دائمًا ما تكون قضية إدارة سيولة المصارف الإسلامية قضية جوهرية في صناعة المال الإسلامية.ولطالما كانت منتجات اتفاقيات الشراء التي يُقال: إنها إسلامية مثيرة للجدل. ومن أجل تسليط الضوء على المستجدات التي تصاحب هذا المنتج، استضافت مجلة إسلاميك فاينانس نيوز الماليزية الزميل محمد الخنيفر كاتب العامود الأسبوعي بـ«الجزيرة» لمناقشة تحقيقها حول إذا ماكانت صناعة المال جاهزة للتعامل مع منتج اتفاقيات الشراء المتوافقة مع الشريعة. المجلة الماليزية استهلت تحقيقها بالإشارة إلى أن المراقبين يعولون كثيرًا على الجهود القائمة والخاصة بوضع قواعد شرعية لعقود إعادة الشراء من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. حيث من شأن نجاح تلك الجهود أن تفتح أبواب تطوير ذلك المنتج. وهنا استشهدت المجلة الماليزية بتعليق للخنيفر الذي أوضح أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة يتكون من حوالي 14 فقيهًا يمثلون كافة المدارس الفقهية في عالمنا الإسلامي. وأشار إلى أن من شأن تلك القواعد الشرعية أن تجلب «التوافق» للصناعة وتسهل إيجاد هيكلة شرعية مقبولة لهذا المنتج.

طريق طويل للمضي

وعلى الرغم من جميع تلك الأخبار الإيجابية التي ظهرت مؤخرًا من ثلاثة بلدان إسلامية حول هذا المنتج، فإن سرعة تطوير المنتج لم تكن كما يجب. ولا تزال التحديات حول قبولية تلك المنتجات موجودة بالطريق. وهنا يقول الخنيفر، الذي يعمل حاليًا لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف، خلال المقابلة الهاتفية التي أجريت معه من مقر إقامته بجدة: «لقد مرت أربعة عقود ونحن ليس لدينا منتج إسلامي مقبول دوليًا لاتفاقيات إعادة الشراء».

ويظهر هذا التصريح، على حد وصف المجلة الماليزية، الضعف الجاري في التنسيق حول الجوانب التنظيمية والتشريعية في صناعة المال الإسلامية.

وعن التطورات الحديثة بخصوص هذا المنتج التي تجري بالصناعة، أوضح الخنيفر في مقابلته التي لا تخلو من الصراحة مع الإعلام الماليزي أنه من المبكر لأوانه التعليق على الآثار المترتبة لمنتجات اتفاقيات إعادة الشراء الإسلامية. حيث يقول: «تخطط ناسداك دبي وإندونيسيا لإدخال عقد «ريبو إسلامي». ولكننا حتى الآن لا نعرف تفاصيل هياكل تلك المنتجات بعد».