أكد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر «ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي» الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة خلال الفترة 5-7 صفر 1437هـ الموافق 17-19 نوفمبر 2015م، أن أعمال اللجان التنظيمية تسير وفقاً للخط المعدة لهذا المحفل العلمي، وقال: إن اللجنة التنفيذية للمؤتمر تتابع بدأب سير أعمال اللجان التنظيمية المختلفة للمؤتمر وتحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان مع توفير جميع الإمكانات والوسائل والأجواء المناسبة التي تمكن هذه اللجان من أداء عملها بكل يسر وسهولة وفق إطار زمني محدد. وقال الدكتور أبا الخيل: إن اللجنة التنفيذية قد ناقشت كافة الجوانب المتعلقة بأعمال لجان المؤتمر وتم اتخاذ اللازم حيالها، قبل رفعها في صيغها النهائية إلى اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر للاعتماد.. وذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر قد باشرت عملها منذ وقه مبكر، حيث قامت باقتراح الإطار العام للمؤتمر متضمناً أهدافه، ومحاوره، وموضوعاته، ووضع الشروط والمعايير الخاصة بالأعمال العلمية المقدمة للمؤتمر، والعمل على إعداد الجدول التنفيذي لفعاليات المؤتمر وجلساته، واقتراح أسماء المتحدثين والمدعوين في المؤتمر من المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وتدقيق وتقويم المشاركات العلمية المقدمة، واختيار المحكمين لبحوث وأوراق المؤتمر العلمية، وكذلك اقتراح المطبوعات المناسبة للعرض في المؤتمر.

وقد ذكر سعادته أن المعهد كعادته قد بذل جهوداً حثيثة في الإعداد لهذا المؤتمر ليخرج التنظيم بصورة مشرفة، مشيراً إلى أن المعهد قد وجه الدعوات لعدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين لحضور المؤتمر والمشاركة في جلساته، وأوضح أن المعهد قد تلقى حتى الآن طلبات لأكثر من مائة باحث ومتخصص وأكاديمي في موضوع المؤتمر مبدين اهتمامهم العلمي بموضوع المؤتمر ومعربين عن استعدادهم ورغبتهم في المشاركة العلمية البناءة التي تسهم في تعزيز ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي. وحالياً، يجري العمل في اللجنة العلمية للمؤتمر على دراسة هذه الطلبات لاختيار المناسب منها بعد التأكد من استيفائها الشروط والمعايير العلمية المعتمدة.

وأكد سعادة نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر أن مؤتمر ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، يأتي امتداداً لجهود الدولة -حفظها الله- واهتمامها بالتنمية الإدارية عموماً، وبالخدمات الحكومية المقدمة للمواطن على وجه الخصوص، لما لذلك التوجه من دور محوري ومثمر وبناء في تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.