الجزيرة - سفر السالم:

سجلت منشآت القطاع الخاص في السوق السعودية، نمواً في نسبة توطين الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة النمو حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436هـ) نحو 9 في المائة إلى 1.681.651 سعودياً وسعودية يعملون في منشآت القطاع الخاص، مقارنة بالعام الماضي (1435هـ)، إذ وصلت أعدادهم فيه 1.549.975 شاباً وشابة.

وثمن وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أن معدلات توطين الوظائف حققت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري (1436هـ)، ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة عند الرجال إلى 1.220.765 شابا سعوديا وذلك بدخول نحو 84 ألف شاب سعودي إلى سوق العمل، و11.6 في المائة عند السيدات، إذ بلغ مجموعهم 460.886 سيدة سعودية يعملن في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدخول نحو 48 ألف سيدة في سوق العمل السعودي.

وبالمقارنة بالعام الماضي (1435هـ)، فقد وصل عدد السعوديين الرجال العاملين في منشآت القطاع الخاص 1.136.902 شاب سعودي، في حين بلغ مجموع السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص بنهاية العام الماضي 413.073 سيدة سعودية.

وقال وزير العمل، إن الوزارة أطلقت لدى تنفيذ إستراتيجية التوظيف السعودية العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، مشيراً إلى أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف عامة وهامة وهي: التوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني.

وأوضح أن الوزارة أطلقت وستطلق لاحقاً حزمة من المبادرات لضمان استقرار الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الخاص، منها نسختان من برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف «نطاقات»، كما اشترطت على المنشآت تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية، ويعتبر هذا الإجراء حيوياً أيضاً في معالجة بعض الظواهر السالبة في سوق العمل كالتوظيف الوهمي.

وبين أن الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والشكاوى المرتبطة بذلك، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، بالإضافة إلى ضبط تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وغيرها من المشاكل المتعلقة بالأجور، وعملت الوزارة أيضاً على تكثيف التفتيش لتلافي مخالفات نظام العمل والحد من العمالة غير النظامية، حيث يعتبر تفتيش العمل عنصراً مكملاً وداعماً للجانب التشريعي والتنظيمي للتوظيف في القطاع الخاص.

من جانبه، ثمن الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل توطين الفرص الوظيفية للمواطنين في منشآت القطاع الخاص، وأثمر ذلك في زيادة معدلات نسبة توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (2014م).

ولفت إلى أن سوق العمل السعودي يحتاج إلى ضخ المزيد من الكوادر الوطنية، وتهيئة الجوانب الممكنة للسعوديين من الجنسين للعمل في منشآت القطاع الخاص ووزارة العمل وتوجهاتها الحالية نحو إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج، بالإضافة إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ستسهم في زيادة معدلات التوطين في مختلف المنشآت في المدن السعودية.