الجزيرة - جمال الحربي:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أن قواعد السياسة التموينية في المملكة تخضع للعرض والطلب، وقال تركي الطعيمي لـ»الجزيرة» إن اختلاف أسعار بعض السلع يعتبر مؤشر على وجود منافسة وسوق حر، ويدل على وجود وعي وادراك من المستهلك في اتخاذ القرار المناسب، وأوضح أن هناك سلعا محددة السعر مثل حليب الأطفال وأسعار الوقود والخبز والشعير والتي تراقبها الوزارة باستمرار، وتتأكد من عدم التلاعب بأسعارها مبينا ان الوزارة ستوقع العقوبات على كل الشركات والمراكز التجارية المخالفة من اغلاق وفرض غرامات مالية على من تثبت عليه المخالفة, وقال إن الوزارة تتعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري وعاجل لمعالجة أي تقصير في تقديم الخدمات، وفيما يتعلق بقطاع السيارات أوضح أن الوزارة قامت في السنوات الاخيرة بعدة خطوات وإجراءات لتنظيم أعمال تجارة السيارات، حيث يتم مراجعة نتائج هذه الاجراءات ومتابعة مردودها على السوق، وكان آخرها تعديل في اللائحة التنفيذية لوكلاء السيارات فيما يتعلق بضمان المركبات وتأمين قطع الغيار وغيرها. وايضاً من ضمن المبادرات التي قدمت طرح استبانات دورية عن رضا العملاء عن وكلاء السيارات وذلك لتحفيزهم على رفع مستوى الخدمة المقدمة. مؤكدا أن الوزارة بحزم مع أي تهاون أو غش تجاري في إخفاء أي عيوب عن المستهلكين. وقال الطعيمي إن الوزارة تساهم في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من خلال التحقق من المركبات والقطع المستوردة عن طريق المختبرات المتخصصة للتأكد من فحص هذه السلع التي تدخل المملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية.