الجزيرة - الرياض:

عاد ملف قضية النتائج المالية لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» للسطح من جديد، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم الشركة بدءاً من أمس الأحد. وأوضحت الهيئة في إعلان لها أمس على موقع «تداول» أن التعليق سيستمر إلى حين صدور إيضاح من الشركة عن القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين بخصوص التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب القوائم المالية التي أصدرتها الشركة.

وتُعد هذه الخطوة المرة الثالثة التي يتم فيها تعليق السهم عن التداول خلال العام الجاري؛ إذ سبق للهيئة أن أوقفت السهم مرتين، الأولى خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس بسبب الخسائر الإضافية التي أعلنتها الشركة خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2014. فيما كانت المرة الثانية خلال الفترة من 9 يونيو إلى 3 أغسطس لإفصاح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها حينها من قِبل هيئة السوق المالية. كما تم كذلك تعليق السهم عن التداول لمدة ساعتين، وذلك خلال جلسة 13 مايو من العام الجاري.

وتعود الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب الخلل المنهجي في المعايير المحاسبية التي تم العمل بها في القوائم المالية التي أصدرتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال، في ضوء ما سبق أن أعلنته الشركة بتحقيق صافي ربح قدره 220 مليوناً للفترة الأولية المنتهية في 31 - 12 - 2014. من جهتها قالت شركة «موبايلي» إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، رفضت دعاوى من مساهمين يطالبون بتعويضات عن خسائر لحقت بهم بسبب القوائم المالية للشركة والمعتمدة سابقا.وقالت الشركة في بيان صدر عنها إن أول قرارات صادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن بعض هذه الدعاوى، أشارت إلى الفقرة (أ) من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه: (يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم) ، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة.وقد تضمنت هذه القرارات رفض اللجنة دعاوى وطلبات المدعين وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها.

كما نوهت إلى أن المدعين أسسوا دعاواهم على مسؤولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها، وأشارت إلى أنه وفقاً للنصوص السالف ذكرها فإنَّ الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادعاء، إنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، فقررت اللجنة الموقرة رفض هذه الدعاوى.

وذكرت الشركة أن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وبالطبع ليس للشركة نية في استئناف هذه القرارات لأنّها في صالحها.

لافتاً إلى أنها سوف تعلن عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الشركة بخصوص هذه الدعاوى أو الدعاوى الأخرى حسب ما تتطلبه الأنظمة واللوائح المعنية.

وكان خبير في شؤون الشركات المساهمة قد قال لـ«الجزيرة» في وقت سابق إن هناك خيارات عدة، سيفضي إليها التحقيق في قضية موبايلي في حال ثبوت الاشتباه الذي بموجبه شكَّلت هيئة سوق المال فريقاً للتحقيق، منها مقاضاة المدقق المالي للشركة، وتوجيه الإدانة لكبار التنفيذيين، وإلغاء بعض صفقات التداول التي تمت على أسهم الشركة. مبيناً أن هذه الخيارات القانونية ستكون حاضرة في حال ثبوت الاشتباه بوصفه مخالفة للمادة 50 من نظام السوق المالية. وأضاف: بناء على ذلك ستتم مقاضاة المدقق المالي للشركة؛ وبالتالي سيتحمل جزءاً من الخسائر التي تكبدها حملة الأسهم. أما المكافآت التي حصل عليها كبار التنفيذيين في الشركة فهي غير قانونية، وغير مستحقة، في ظل الأداء المالي الحقيقي للشركة المخالف لما ذُكر في القوائم المالية غير الدقيقة. وتوقع المستشار هشام العسكر في حينه أيضاً احتمالية النظر في إلغاء بعض صفقات التداول التي تمت على أسهم «موبايلي» بحجم ملحوظ خلال الفترة التي سبقت إيقافها؛ فهناك بعض القرائن على أنه قد تكون هناك تداولات تمت بناء على معلومات داخلية. ولعل من أبرز المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة هي التداول بناء على هذه المعلومات، وهي مخالفة للمادة الخمسين من نظام السوق المالية؛ إذ يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يُشار إليه بالشخص المطلع)، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.