الجزيرة - الرياض:

بدأت المملكة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تفعيل مركز الاستفسار الخاص بموضوعات منظمة التجارة «مركز خدمات التجارة العالمية بالوزارة»، الذي يعد إنشاؤه أحد المتطلبات بعد الانضمام للمنظمة. ومن المقرر أن يقدم المركز خدماته للقطاعين الحكومي والخاص داخل المملكة وخارجها. ويعمل المركز على توفير المعلومات والدراسات للمهتمين من داخل المملكة وخارجها، سواء من الأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال، إضافة إلى الباحثين والجهات الأكاديمية والعلمية، وكذلك إيجاد علاقة استراتيجية مع قطاع الأعمال السعودي من أجل زيادة الوعي بقوانين وموضوعات منظمة التجارة العالمية لتعزيز مصالح المملكة في الأسواق الخارجية، والدفاع عن مصالحها. كما تتضمن أهداف المركز زيادة الوعي بين أفراد المجتمع، من خلال إقامة ورش عمل وحلقات تدريبية وندوات في الموضوعات ذات العلاقة بمنظمة التجارة العالمية والقضايا المرتبطة بها، علاوة على أنه سيتم التعاون مع المنظمة لإنشاء مكتبة متخصصة ومكتبة إلكترونية، تُعنى بكل ما يُنشر من وثائق ودراسات تهم الباحثين والمهتمين في مجال التجارة العالمية، وما يرتبط بذلك من قضايا وموضوعات اتفاقيات التجارة الإقليمية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها. ويأتي تفعيل مركز الاستفسار استجابة لمتطلبات المرحلة، وانعكاساً لأهمية الاقتصاد السعودي على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم، وضرورة أن تكون المملكة حاضرة في ميدان التجارة العالمية، وما يتطلبه ذلك من معرفة ما يدور في هذا المجال، من خلال إيجاد مركز يعنى بمتابعة تطورات التجارة العالمية، ومتابعة ما يستجد فيها من أنظمة وإجراءات واتفاقيات، وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك.

يُذكر أن المبادئ التي تتبناها منظمة التجارة العالمية لزيادة حجم التبادل التجاري وضمان انسيابية السلع والخدمات بين الدول الأعضاء تضمنت التشديد على زيادة مستوى الشفافية بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال إيجاد حلقات وصل، تربط بين المهتمين من (مؤسسات حكومية، وقطاع خاص والقطاع الأكاديمي) في دولة ما عضو بمنظمة التجارة العالمية والجهات الحكومية ذات العلاقة في دولة أخرى عضو بالمنظمة للرد على استفساراتهم. ويقوم مركز الاستفسار بالتعاون مع عدد من ضباط الاتصال المتخصصين في جهات حكومية عدة في المملكة؛ ليكونوا مسؤولين وممثلين عن جهاتهم في كل ما يخص الاستفسارات الواردة للمركز، والمتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وموضوعات التجارة الدولية.