الموضوعات الأكثر
طالب الرئيس السوداني عمر البشير، جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية بالبلاد، بضرورة إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق كافة العصبيات القبلية والجهوية والحزبية، مؤكداً أن الدعوة للحوار الوطني الشامل جاءت استجابة لتطلعات الشعب السوداني، لتحقيق الإصلاح وتحمل مسؤولية صناعة المستقبل بغير تهاون، باعتبارها مسؤولية يتساوى فيها الجميع.
وجدد البشير -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بالسودان، بقاعة الصداقة بالخرطوم بحضور الرئيس التشادي إدريس ديبي، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي- الدعوة للمتشككين والممانعين في الاستجابة لدعوة الحوار الوطني، بأن يلحقوا بركب الحوار والمسيرة السلمية، مؤكداً الحرص على رؤية أبناء السودان جميعهم حول مائدة واحدة للحوار استجابة لرغبة وإرادة الشعب السوداني.
وقال الرئيس السوداني: إننا نجتمع اليوم لنصوغ رؤية مستقبلية للسودان من خلال التداول في موضوعات الحوار، وهي موضوعات متداخلة، تشمل السلام الذي سيؤدي لترابط أهل السودان في وجه التحديات والمهددات، فضلاً عن النظام السياسي الذي يصوغ الحديث عن الحقوق والحريات والواجبات، وكذلك الحديث عن الهوية وتنوع أهل السودان في أعراقهم وثقافاتهم لتحقيق الالتحام الوطني، بالإضافة إلى الحديث عن الاقتصاد الذي يجب أن يكون محط اهتمام أي نظام سياسي، وأخيراً الشئون السياسية لتحقيق تواصل السودان مع سائر الأمم لتعزيز مكانتها ودورها على كافة الأصعدة العالمية.
وأعرب البشير، عن الرغبة والحرص الأكيدين على العمل المستمر لتوفير المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه تم إصدار مرسومين جمهوريين لوقف إطلاق النار وإيقاف العدائيات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المرسوم بالفعل، على أرض الواقع.
وأعلن الرئيس البشير، رغبة الحكومة السودانية، أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار، وذلك في حال أظهر الطرف الآخر التزاماً صادقاً بوقف العدائيات، وإن جنحوا للسلم وأصبحوا شركاء في صنع مستقبل أفضل للسودان وأهله. وجدد البشير، توجيهاته للسلطات المختصة في الولايات والمحليات بمختلف أرجاء السودان، بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السياسي السلمي، كما وجه أجهزة الإعلام أن تعمل على تعزيز حرية التعبير، بما يمكن المواطنين من المساهمة في إنجاح الحوار الوطني بلا قيود، سوى ما يجب أن تلتزم بها تلك الأجهزة من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة.
وأكد الرئيس السوداني، أنه تم التوجيه بإطلاق سراح أي معتقل سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جنائية في الحق العام أو الخاص، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو واقع الحال إلا من أرتكب جرما يحاسب عليه لاقانون حيث سيواجه مؤسسات العدالة التي يتوجب عليها أن تعلو بسلطان القانون فوق رؤوس الجميع.
