لعلي أتحدث عن حل المشكلة وهي أن السائق يأتي إلى بلادنا وهو غير مدرب على القيادة ويكون عبئاً على الشركة أو المؤسسة أو رب الأسرة، ومن هنا تكمن المشكلة حيث يكون عبئاً على إدارة المرور وكذلك عبئاً على الكفيل الذي يتحمل كل أخطاء مكفوله وذلك من الناحية المالية. ومن ناحية أخرى مدارس تعليم القيادة حيث فوجئت بأن بعض ملاك هذه المدارس حسب المداخلة بالبرنامج لا يعلمون أن النظام المرور صدر حديثاً، علما أن نظام المرور صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 3/ 7/ 1429هـ. وهذا من الأسباب التي لا تجعل ملاك مدارس تعليم القيادة يعرف حقوقه وواجباته ويكون تحت ضغط من قبل وجهة نظر مدير رخص الإدارة العامة للمرور، ولهذا تخرج مدارس القيادة سائقين لا يجيدون القيادة وليس لديهم أي معرفة أو علم بأنظمة المرور المعمول بها في المملكة. ولمعرفة الحلول يجب معرفة أساس المشكلة وهي سائقون لا يعرفون المركبة إلا باسمها وهذه هي المصيبة، ومن وجهة نظري أن مكاتب الاستقدام تتحمل القسم الأكبر من المشكلة ومن بعدها نظام المرور الذي يوجد فيه العديد من المواد التي ترعى هذه المستخرجات. فأنا أتمنى من وزير العمل أن يسن شرطا على شركات الاستقدام بأنه في حالة استقدام سائق على أي فئة من فئات القيادة (رخصة قيادة) فإنها تكون مسؤولة أمام المواطن أو المؤسسة أو الشركة بأن يكون السائق على مستوى عال، وفي حالة عدم اجتياز السائق للاختبار الذي يجريه له المرور يتم الكتابة لوزارة العمل خلال أسبوع حيث تتحمل شركات الاستقدام مصاريف هذا السائق كاملة وتلزم بصرف مبلغ مالي لرب العمل حتى وصول سائق يكون وفق المواصفات، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنَّ نظام المرور قد ساهم في استفحال هذه المشكلة وذلك بما نصت عليه المادة (32/ 2) - يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصة القيادة الصادرة من بلاده (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذا كان الشخص يحمل رخصة معترف بها فيحق له القيادة المركبة ثلاثة أشهر. هذا من ناحية كما نصت المادة (37) من نظام المرور على ان يعفى من شروط الاختبار في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول. ومن وجهة نظري فإنَّ هذه المواداعدت على رداءة المخرجات من قبل مدارس تعليم القيادة كما أن الرسوم التي تتقاضاها مدارس تعليم القيادة قليلة جداً ولا تتناسب مع الغلاء الموجود، حيث إن مدارس تعليم القيادة تنفق أموالا طائلة على المنشآت ومع ذلك فإني على يقين بأن مدارس القيادة تعمل على خفض المصروفات لكي تتمكن من تحصيل الأرباح التي تطمح لها، وذلك من خلال رداءة المعلمين وقلة المتخصصين باللغة والمعدات التي تقوم بالاختبار عليها، لذا فإني أقترح أن يَتمَّ تقييم مدارس تعليم القيادة وتطبيق الشروط الموجودة بنظام المرور مع الإنصاف في عملية الرسوم التي تحصل عليها مدارس تعليم القيادة ليكون العمل والتدريب متناسبا مع دخل مدرسة تعليم القيادة، ولا ننسى أن المادة (47/ 6) قد نصت على ان تكون المدرسة مسؤولة عن أخطاء المتدرب والمخالفات والحوادث المرورية التي تقع أثناء فترة التدريب ما لم تثبت المدرسة وقوعها من الدارس نتيجة مخالفته تعليمات المدرب. وهذه المادة تحمل مدارس تعليم للقيادة أعباء أخرى إضافية.

أولاً - المقترح الذي أراه إصدار قرار شجاع من قبل وزير العمل بتحميل مكاتب الاستقدام تكاليف السائق في حالة ثبوت رسوبه بالاختبار المبدئي من قبل المرور بشرط أن يكون المرور يعمل بشفافية وحزم.

ولا يتحمل المواطن عبء المراجعات بل تكون إلكترونية وخلال سبعة أيَّام عمل أو ما يراه الوزير، كما يجب صرف مبلغ مالي للكفيل من المبالغ المؤمنة لدى وزارة العمل من قبل مكاتب الاستقدام فورا وذلك في حالة وصول البلاغ بعدم صلاحية السائق دون دخول المواطن بإجراءات قانونية معقدة.

ثانيا - إلغاء الإعفاء الوارد في المادة (37) من شروط الاختبار؟ في المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام.

وكذلك إلغاء المادة (37/1) التي نصت على ان لإدارة المرور المختصة التي يتقدم لها صاحب الطلب التأكد من صحة الرخصة التي يحملها والتي يرغب في استبدالها من خلال إجراء تقييم للقيادة. وإلغاء المادة (37/3) التي نصت على انه يجب أن تتلاءم رخصة القيادة التي يرغب المتقدم بطلب الحصول عليها مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها. كما يتم إلغاء المادة (32/2): يجوز لمن يستقدم بمهنة سائق قيادة المركبات برخصته الصادرة من بلاده (المعترف بها) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. حيث إن هذه المواد هي التي أحدثت المشكلة الذي نعيشها.

كما يتم تفعيل المادة (47/6) التي تنص على تكون المدرسة مسؤولة عن أخطاء المتدرب والمخالفات والحوادث المرورية التي تقع أثناء فترة التدريب ما لم تثبت المدرسة وقوعها من الدارس نتيجة مخالفته تعليمات المدرب.

كما يمكن تفعيل المادة (47/9) التي تنص على ان لإدارة المرور الترخيص لفتح مكاتب التدريب الأولى لمن يرغب في تعلم مهنة القيادة. وكذلك ممن لا يجيدون مبادئ وأصول القيادة وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها ولا تحل هذه المكاتب محل مدارس تعليم القيادة ولا يعتد بشهادتها، وكي يتم الاستفادة منها من قبل شركات الاستقدام ومدارس تعليم القيادة.

ثالثاً - إعادة النظر في الرسوم التي تأخذها مدارس تعليم القيادة مقابل التعليم على القيادة، حيث إنها لا تتناسب مع المصاريف التي تدفعها المدارس ليتم محاسبة المدارس بشكل صحيح.

هذا إذا أردنا أن نحل المشكلة من جذورها وجميع هذه التعديلات لا تأخذ إلا أيَّاماً معدودة إذا كنا جادين في السير إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الخلف.