الموضوعات الأكثر
يتّفق الباحثون والمختصّون في قضايا الأمن الفكري في كل لقاءاتهم العلمية ومؤتمراتهم وندواتهم وأبحاثهم على أن الأمن والاطمئنان على سلامة الفكر وصحة الاعتقاد، وصواب العمل مطلب شرعي، وحاجة نفسية واجتماعية مما يقتضي توافر الجهود الشرعية والتربوية والأمنية والإعلامية والاجتماعية لتحقيق ذلك.
ويؤكدون على «إن الجهد الأمني ليس كافياً وحده للحد من ظواهر الانحراف في الفكر، والحاجة قائمة لتضافر الجهود في مختلف المجالات عبر خطط وطنية شاملة تراعي العوامل والأوضاع والظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في أحداث ظواهر الانحراف. بل إن إشاعة الفكر الآمن عامل أساس لتعزيز الوحدة الوطنية».
ومن هنا تزايد الاهتمام بما يسمى الأمن الفكري، سعياً إلى حماية الفكر من أي انحراف قد يتحول إلى سلوك إجرامي يهدد الأمن.
وفي هذا الاتجاه نتوقف بكثير من التقدير بعد النظر والخبرة الطويلة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله- بتنبيهه لأهمية الأمن الفكري وضرورة ترسيخه في المجتمع حيث يؤكد الأمير الشهم نايف بن عبدالعزيز- رحمه الله-: « أن الأمن الفكري ركيزة أساسية من ركائز الأمن الشامل الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالعمل الجماعي على مختلف الأصعدة وبتضامن جميع قطاعات المجتمع كل وفق اهتماماته وقدراته وتخصصه. فكلما تكاملت الجهود وتضاعف التنسيق زادت فرص تحقيق الأمن، الأمر الذي يعني تماسك المجتمع ومتانة بنائه الاجتماعي، وهذا هو المدخل الراجح لمحاربة الفكر المنحرف والأنشطة الإرهابية».
وقد يتصور بعضهم أن وضع برامج معينة لحماية الأمن الفكري، تستهدف فقط محاصرة الأفكار المغذية للتطرف والإرهاب، لكن الحقيقة أنها تستهدف حماية العقل من كل انحراف في التفكير، سواء كان باتجاه التطرف والغلو، أو الانحلال الأخلاقي، والخروج على ثوابت المجتمع وأخلاقه.. فالشخص الذي يقدم على تعاطي المخدرات يعاني من خلل في التفكير، والشخص الذي يستسلم لوساوس شياطين الإنس لارتكاب المحرمات لا يختلف في انحراف تفكيره كثيراً عمن ينساق وراء الأفكار الجافية لوسطية وسماحة الإسلام.
ويبقى التساؤل الذي يجب أن نطرحه جميعاً على أنفسنا، هو: من المسؤول عن حماية الأمن الفكري في بلادنا؟ والإجابة الموضوعية: أننا جميعاً شركاء في المسؤولية، فالتربية الإسلامية الصحيحة هي حجر الزاوية في منظومة جهود حماية الأمن الفكري، وهي مسؤولية الأسرة بالأساس.. تليها المؤسسات التعليمية والجامعات، ثم المؤسسات المعنية بالدعوة، والإعلام، والعمل الاجتماعي، والثقافي، والجهات الأمنية وغيرها.. فجميعنا مسؤولون عن حماية عقول أبنائنا وشبابنا من أي محاولات لتخريبها، وذلك لأننا لا نستطيع أن نحمل رجال الأمن فقط مسؤولية الرقابة على العقول، ولا يمكنهم وحدهم ذلك في عصر لا يستطيع كثير من الآباء مراقبة ما يتعرض له أبناؤهم من وسائل الاتصال الحديثة.
إن «الأمن» مطلبٌ عظيمٌ، وغايةٌ جليلةٌ، ومن أهمها المحافظة على الكليات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، قال الله تعالى: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} (97) سورة النحل، وقد قال النَّبيّ- صلَّى الله عليه وسلَّم-: (من أصبح منكم آمنًا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها). وهذا تسعى كل الأمم والشعوب إلى تحقيقه، وتبذل كل الدول الغالي والنفيس للوصول إليه، والتمتع به؛ لأنّه هو المظلة التي يمكن من خلالها تحقيق التطوّر والازدهار، والوصول إلى النمو والارتقاء في جميع المجالات: الاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة، والعلميَّة، والعمرانية، والطّبية، وغير ذلك، ففي وجود الأمن والأمان تتفرغ الشعوب إلى العلم والتعلم، وإلى العمل والإنتاج، ويتمكن الناس من أداء شعائرهم الدينية، والقيام بواجباتهم الوطنيَّة.
وهذا أمرٌ أدركه قادة المملكة العربيَّة السعوديَّة منذ نشأتها وتوحيدها على يد الملك المجاهد عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل - رحمه الله - كدولة إسلامية شرعيّة وأرسى منذ تأسيسها دعائم وأسس الحفاظ على الأمن الفكري، حيث نصّ النظام الأساسي للحكم (المادة الأولى) الصادر بالأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ على أن المملكة دولة عربية إسلامية ذات سيادة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم-، وهذا تأكيد من ولاة أمرنا بأن الحفاظ على الأمن الفكري لا يكون إلا من خلال السير على نهج الكتاب الكريم والسنة النبوية.
إن تحقيق الأمن بمعناه الجامع الشامل لا يمكن أن يكون مسؤولية الجهات الأمنية فقط، مهما بلغت كفايتها وقدرتها، وذلك لأن كل جريمة أو انحراف سلوكي، يسبقه نوع من الانحراف الفكري، أو خلل في التفكير، أو قصور في التربية.
ومن هنا تزايد الاهتمام بما يسمّى الأمن الفكري، سعياً إلى حماية الفكر من أيّ انحراف قد يتحوّل إلى سلوك إجرامي يهدّد الأمن.
لقد دأب الإسلام على حماية الأمن الفكري عند المسلمين فالله عز وجل ينكر على أهل الكتاب غلوّهم في الدين حماية للمسلمين، وتحذيراً لهم ونهياً عن أن يسلكوا طريقهم في الغلو والتطرف، فقال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ} (77) سورة المائدة، والرسول- صلى الله عليه وسلم- يحذر من الغلو فيقول: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين».
والمملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة الراشدة أولت الأمن الفكري اهتماماً كبيراً متوازنا مع المواجهة الأمنية الميدانية حيث ركّزت على الجانب الفكري من خلال ما أصدرته من أوامر ملكية وما تبعها من تشريعات وأنظمة تسهم في تعزيز الأمن الفكري ومحاربة كل فكر دخيل ضال.
ووزارة الداخلية أدركت أن الأمن الفكري والثقافي هو صمام الأمان الأول حيث أنشأت إدارة للأمن الفكري في العام 1427هـ، لتتولى مهام تعزيز الأمن الفكري وفق استراتيجيات علمية وأمنية محكّمة.
وتم تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة لاستيعاب المتورطين في الفكر الضال وإعادة دمجهم في المجتمع وتصحيح المفاهيم الفكرية المغلوطة عن طريق البرامج المنهجية المختلفة، ومساعدة المستفيد منه على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجهه بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه. ويسعى القائمون على مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة ليكون نموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري، المرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني. وغير ذلك مما يسهم في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.
والغلو في الدين والعنف في القول والفعل، لا يقرّه الإسلام وعلماؤه في الماضي والحاضر، والمملكة العربية السعودية حكومة وعلماء منهجها الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو والإرهاب. والعمل على ترسيخه في مؤسسات المجتمع ومن ذلك المؤسسات الشرعية ويقف على رأس الهرم هيئة كبار العلماء بجهودها الحثيثة في التحذير من الغلو والتطرف، والأعمال الإجرامية. وإن من أعظم ما قامت به هيئة كبار العلماء في مواجهة الإرهاب، تطابق رؤيتها مع رؤية الدولة في وجوب التصدّي للفئة الضالة، والكشف عنها، والتحذير من التستر عليهم أو إيوائهم، وقد اعتبرت إيواءهم والتستر عليهم من كبار الذنوب. وذلك من خلال البيانات التي أصدرتها. ولم تكتف الهيئة بالتصدي للإرهاب عبر بيان الموقف الشرعي من الإرهابيين جراء أعمالهم واعتداءاتهم، وإنما اتبعت ذلك بما يحقّق الأمن الفكري عند عامة الشباب، ويحصنهم من الفتاوى الضالة التي يموه بها بعضهم على بعض العامة. إضافة إلى البيانات المتلاحقة في كشف زيف ودعاوى أصحاب الفكر الإرهابي المتطرف.
وللدعاة والأئمة والخطباء دور أساسي في محاربة الفكر المتطرف، ومن هنا لابد من تفعيل جهود الدعاة في التصدي للفكر المنحرف الذي يغذّي التطرف، ويقوده ليصبح سلوكاً تفجيرياً مدمّراً، ومسؤولية الدعاة عظيمة في هذا الشأن وفي هذا الوقت بالذات، ونجاحهم في المواجهة يبدأ باقتناعهم الذاتي بأهمية دورهم، وعظم مسؤوليتهم، وقدرتهم على ترتيب الأولويات في مجال الدعوة، وفق قاعدة دفع الضرر أولى من جلب المنفعة.
ومن المعلوم أن الأولويات يختلف ترتيبها من وقت لآخر، فليس من المقبول عقلاً أن يستهلك الخطباء خطبة الجمعة في مناقشة مسألة لا تتعلق بمصالح المسلمين، في الوقت الذي يصلهم صوت الانفجارات التخريبية، أو سماعهم القبض على خلايا إرهابية متطرفة مخزنة لأنواع كثيرة من الأسلحة والمتفجرات لتدمير العباد والممتلكات، وليس مقبولاً أيضاً أن ينشغل الدعاة والفقهاء ببعض الخلافات في الفروع، عن خطر يهدّد أرواح المسلمين الآمنين، ويسيء لصورة الإسلام أمام العالم أجمع.
إن للعلماء والدعاة والخطباء وطلبة العلم دوراً وأثراً كبيراً في التصدّي لخطر الإرهاب، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف. والعمل على وضع لبنات الأمن الفكري في المجتمع، وأنه قد يكون أكثر فاعلية من رجال الأمن، وأقل خسائر؛ لأن الداعية يواجه الإرهاب في مرحلة تشكل نواته الأولى في العقول قبل أن يتحوّل إلى فعل تخريبي ملموس.
ويأتي التعليم باعتباره ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن الفكري لدى الناشئة والشباب، ويخطئ من يعتقد أن دور ومهمة المؤسسات التربوية والتعليمية مقتصرة على تعليم القراءة والكتابة دون العمل على تعليم الطلاب ما يحتاجون إليه في حياتهم العلمية والعملية، ولاشك أن أول ما يحتاجونه هو ولا حياة لهم بدونه هو الأمن في الوطن الذي تشترك فيه المؤسسات التربوية كعنصر أساسي من مؤسسات المجتمع الأخرى.
والتعليم في بلادنا- ولله الحمد- قائم على أسس دينية ثابتة، وعملت سياسة التعليم في المملكة على تحقيق الأمن الفكري لدى الناشئة. والمطلع على تعريف سياسة التعليم بالمملكة بأنها: «الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم، أداء للواجب في تعريف الفرد بربّه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه، وتلبية لحاجات المجتمع، وتحقيقاً لأهداف الأمة، وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة، والخطط والمناهج، والوسائل التربوية، والنظم الإدارية، والأجهزة القائمة على التعليم، وسائر ما يتصل به».
وأمام تزايد الهجمات المستمرة على بلادنا من قبل أهل الفكر والضلال، واستمرارهم في توظيف الشباب بأفكار ضالة مضلّة من غلو وتطرف وإرهاب فإن الحاجة ماسة إلى العمل وبشكل متواصل على التذكير بقضية الأمن الفكري في هذا العصر الذي هبّت فيه رياح الجنوح عن منهج الوسطية والاعتدال.
إن كل جريمة تقع على أرض الواقع هي نتيجة لخطأ في حسابات عقل مرتكبها وقدرته على وزن الأمور والإرهاب بكل صوره وأشكاله جريمة اقترفتها أيدي أفراد أو مجموعات زين لها الشيطان سوء عملها، وشجع النفوس الأمارة بالسوء للإقدام عليها، فاستباحت هذه الأيدي الآثمة دماء المسلمين الأبرياء في بلاد الحرمين الشريفين وروعت الآمنين في مهد الإسلام، وخلفت وراءها دماراً وآلاماً لا تتعاطف معها نفس سوية أو قلب سليم، وأعطت أعداء الإسلام فرصة اتهامه بكل نقيصة وتصويره كدين دموي منفر.
وما يضاعف من خطورة هذه الأعمال الآثمة أن مرتكبيها يظنون أنهم يحسنون صنعاً وأن عملهم هذا يتوهمون أنه جهاد لنصرة الإسلام، ويروجون لذلك انقياداً أعمى وانبهاراً أصم لأفكار زرعت في عقولهم الفارغة من قبل أشخاص أو تنظيمات هي أبعد ما تكون عن الإسلام الصحيح، ولها مصالح وأهداف لم تعد خافية على أحد، وهذا الترويج وما يحظى به من اهتمام إعلامي وتعاطف بعض الحاقدين على الإسلام والحاسدين لبلادنا المباركة وما أنعم الله عليها به من خير وأمن قد يوجد بلبلة ويستقطب مزيداً من النشء والشباب ولاسيما أن السياسات الدولية تجاه كثير من القضايا الإسلامية لا تتصف بالعدل أو الإنصاف.
ومن هنا وجب علينا جميعاً أن نعمل لمحاصرة انتشار هذا الفكر المنحرف، وتجفيف منابعه وإغلاق الدهاليز التي قد يتسرب منها إلى عقول شبابنا، بنفس الدرجة التي نجحت فيها الجهات الأمنية في محاصرة الإرهابيين وسد المنافذ التي يصل عبرها السلاح إلى أيديهم مع مراعاة أن محاصرة العناصر المادية للجريمة من أفراد أو سلاح أو أموال أسهل بكثير من محاصرة الفكر المنحرف الذي يتسلل عبر مواقع الإنترنت وبعض القنوات الفضائية وملايين الشباب الذين يسافرون للخارج كل عام، وملايين الكتب التي ما زال بعضها يباع في الأسواق ويخرب النفوس بأفكار ضالة ومنحرفة تفجر العقول فتدفع الأيدي إلى تفجير الآخرين، وقد تساءل سائل كيف نحاصر هذا الفكر المنحرف ولاسيما إذا كانت هناك جهات منظمة تحرص على تصديره إلى بلادنا عبر وسائل يصعب مراقبتها كمواقع الإنترنت والقنوات الفضائية وغيرها من تقنيات الاتصال المتطورة كل يوم.
وتحصين شبابنا يبدأ بالتربية داخل نطاق الأسرة من خلال تشجيع الحوار بنفس الدرجة التي نحيط بها الأبناء بالعطف والحنان، ونحرص على توفير متطلبات الحياة، ثم حسن المراقبة الواعية في فترة المراهقة والشباب لنعرف ماذا يقرؤون ويطالعون عبر الإنترنت أو القنوات التليفزيونية ومن هم أصدقاؤهم وأين يقضون أوقات فراغهم، فهل يعقل أن يفاجأ أحد الآباء أن ابنه متورط في جريمة إرهابية ومطلوب من قبل الجهات الأمنية من خلال وسائل الإعلام دون أن يكون قد رأى بادرة تشير إلى أنه يسير في هذا الطريق قبل ذلك.
والمؤسسات التعليمية أيضاً مسؤولة بدرجة لا تقل عن مسؤولية الأسرة، وتمتد هذه المسؤولية لمؤسسات الشباب والرياضة ووسائل الإعلام والعلماء والدعاة والأئمة والخطباء، وللمرأة دورها في ذلك فهي الأم والزوجة والمعلمة والداعية وأستاذة الجامعة والمدرسة التي يتربى في أحضانها النشء.
وخلاصة القول: إن التربية السليمة القائمة على الحوار والإقناع وربط الناشئة بكتاب الله والسنة النبوية علماً وعملاً ونشر العلم الشرعي هي وسائل لمحاصرة كل انحراف في الفكر يجب أن تسبق وتلحق أي جهود أمنية لمحاصرة الجريمة الإرهابية في صورتها وعناصرها المادية.
فهل يعي كل منا دوره في محاصرة هذا الفكر الضال المضل، قبل أن يفاجأ بأن ابنه أو ابنته قد سقط فريسة له وربما تسبب في سقوط ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، إن لم نفعل هذا ربما نفاجأ في وقت ما بسريان هذا الداء على أبنائنا لا نستطيع إلا أن نشعر بأننا أيضاً مذنبون، وربما شركاء في الإثم، عسى ألا نصل إلى هذا.