الجزيرة - الرياض:

يبحث منتدى الخليج الاقتصادي خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2015م بالدوحة، التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.

ويعقد المنتدى، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة أكزيكون الدولية.

يشارك في المنتدى مسؤولون يمثّلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئــات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، الباحثون والمهتمون بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وينضوي المنتدى تحت شعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية» بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

ويستعرض المجتمعون، التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.

وبين رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفه بن جاسم آل ثاني أن المنتدى يسعى لتمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية والناتج المحلي الإجمالي وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.

ودعا آل ثاني أصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة في المنتدى لإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ولدعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.

مشيراً إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، يعمل دائماً على النهوض بأعباء مسئولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي سعيا لتحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي، بما يحقق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو وقادة دول المجلس -حفظهم الله -، وذلك من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة التي هدفها الإنسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً.

ويطرح المنتدى عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك «النجاحات والتحديات» بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية.. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يتناول المنتدي محوراً آخر حول «الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية» بدول مجلس التعاون الخليجي جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون مختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويركز محور «دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة» على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخصوصاً مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.

ويتناول محور «الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة» يتناول أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة، كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خصوصاً فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجــي في المسئولية الاجتماعية.