التوجه إلى الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية مطلب ملح لما في الصناعات التحويلية من قيمة مضافة وعادة لا يكون رأس المال العنصر الأصعب في المعادلة نظرًا لصغر المبلغ المستثمر في معظم المشروعات مقارنة بالصناعات الأولية مع الأخذ في الاعتبار الثقل التي تمثله قدرات الصناعات التحويلية على استيعاب وتفعيل قدر أكبر من الموارد البشرية مما يسهم في توظيف وتدريب الأيدي العاملة السعودية.

ولكن ما الصعوبات والتحديات وما الحلول لكيلا تكون هذه الصناعات عبئًا على الاقتصاد واستنزاف للموارد البشرية والطبيعية؟ والحقيقة أن هذا السؤال عميق والإجابة عليه يجب أن تبتعد عن سطحية الرؤى. وأود أن أركز في هذه العجالة على بعض التحديات الرئيسة وماهية الحل.

من أكبر التحديات في الصناعات التحويلية هي الحصول على الكيفية والمعرفة.

الصناعات في مجملها تعتمد على المعرفة وبراءة الاختراع. وهناك عدة طرق للحصول على هذه المعرفة وما النموذ ج الكوري الجنوبي إلا أحد الأمثلة الناجحة حيث استطاع الكوريون أن يحصلوا على التقنية ومن ثم إعادة تصنيعها بما يعرف الهندسة المعادة (Re-engineering)

وبعد فترة من الزمن تحول من تابع إلى قائد في بعض الصناعات مثل صناعة الشاشات ومثال على ذلك شركة سامسونج، فالعملاق الكوري لم يكتف بالحصول على التقنية بل أعاد تطويرها وتحسينها.

وأحد الحلول أيضًا لتوطين التقنية يكون عبر الدخول في شراكات أجنبية بما يكفل نقل المعرفة إلى الوطن مع الأخذ في الحسبان أن غالبًا ما يفرض الطرف الآخر قيودًا وشروطًا على التسويق الجغرافي مما يحد من قدرة الشركة المشتركة من الانتشار جغرافيا ناهيك عن فرض رسوم على استخداماتها لهذه التقنية أو المعرفة.

وهناك طريقة تستخدم لنفس السبب وهو أن تستقطب شركات عالمية للاستثمار في الوطن ما يسمى بـ Offshoring حيث تقوم الشركة ذات الماركة العالمية بالتصنيع في أرض الوطن من ثم تتولى التسويق لكافة أنحاء العالم، كما يحصل في فيتنام على سبيل المثال أو الصين وتوفير البيئة المناسبة من أهم الأسباب لنجاح هذا النوع من التوجه.

لا يخفي على الجميع أن الصناعات الأولية في المملكة العربية السعودية لها ميزة تنافسية competitive advantage على مستوي العالم مبنية على توفر الموارد الطبيعية من غاز وفي أغلب الأحيان بأسعار جيدة.

وهنا يبرز تحدٍ جديد كيفية نقل هذه الميزة التنافسية إلى الصناعات التحويلية. مع العلم أن عادة ما يكون هامش الربح منخفضًا في مثل هذه الصناعات التحويلية مما يجعلها في أمس الحاجة إلى هذا الدعم.

فعندما نقوم بتوسيع الصناعات التحويلية فهناك قيمة مضافة وأحد الحلول لكي نستطيع أن نجعل للصناعات التحويلية ميزة تنافسية وللاستفادة من هذه القيمة المضافة يجب أن يكون هناك تكامل integration بين الصناعات الأولية والتحويلات وحبذا لو يكون التكامل في نفس الكيان، ماذا نعني بذلك، أعني عندما تقوم شركات النفط والبتروكيماويات في الاستثمار في الصناعات التحويلية يجب أن يكون هناك تكامل (vertical integration) لكي ندفع بالميزة التنافسية للصناعات الأولية إلى أساس السلسلة الصناعية.

والجدير الإشارة إلى أن الدفع باتجاه أن تكون مخرجات أو منتج الشركة الأساسية هو المواد الخام الرئيس للصناعة التحويلية المراد إنشاؤها وهذا ما يسمى (forward vertical integration) أو أن يكون أحد مدخلات الشركة للصناعات الأساسية يأتي من صناعة متحولة تابعة لها (backward vertical integration) قد يساعد على نقل هذه الميزة التنافسية بين الصناعات.

إن إنشاء صناعات تحويلية في هذه المرحلة من غير إيجاد التناغم والتوالف سوف يجعل نجاح الصناعات التحويلية من المهام الصعبة.

وأخيرًا وليس آخرًا لا يخفى على المتابع أن المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البترول تبذل الغالي والنفيس في سبيل النهوض بالصناعات التحويلية وهو جهد مشكور ولكن يظل توحيد الرؤى بين كافة القطاعات الحكومية والصناعية أمر لا بد منه لكي نجني ثمار الجهود المتكاملة لرجالات الوطن لكل ما من شأنه الرفعة والسؤدد لوطننا الغالي وأبنائه.

- أيمن أحمد الحازمي